أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي في المملكة وهو مؤسسة غير ربحية عن تدريب دفعة جديدة مكونة من ثلاثة بحرينيين يعملون في مصرفين إسلاميين على إدارة المخاطر المالية باعتبار أن هذا القطاع يسيطر عليه الأجانب بسبب أنه قطاع جديد.

ويتلخص أهداف الصندوق في تقليص الفجوة بين المهارات الموجودة في البحرين والمهارات التي يطلبها القطاع المصرفي وشركات التأمين العاملة.

وتم تدريب ستة بحرينيين في السابق وقال رئيس مجلس الأمناء مراد علي مراد إن الصندوق صرف على التدريب حتى الآن نحو 30 ألف دينار وبقي لدى الصندوق نحو 700 ألف دينار سيتم صرفها على تدريب البحرينيين. وتخرج أول بحريني وهو جال جواد من بنك طيب في مجال المراقبة المالية في العام 2005.

وقام مراد بتسليم أوراق القبول للمبتعثين الثلاثة وهم هالة مفيز من بنك البحرين الإسلامي واحمد سلامة محمد ومحمد الحواج من مصرف الشامل بهدف التدريب والحصول على تخصصات في إدارة المخاطر المالية المقدمة من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية. ومن ضمن التخصصات المطلوبة والتي يعمل الصندوق على تحقيقها التدقيق والتسويق وإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية وإدارة الأموال.

وقال بيان من الصندوق إن مجلس الأمناء أقر خطة استراتيجية ثلاثية حتى العام 2008 من ضمنها تكوين حلقة تواصل مستمرة بين الصندوق والقطاعين المصرفي والمالي لمتابعة التغييرات في فجوة المؤهلات والمهارات المطلوبة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية و«تحديث الاحتياج في هذه الموضوعات وسبل تطويرها لكي تتلاءم مع التطور السريع في قطاع المال في مملكة البحرين».

وأضاف «يعمل الصندوق حاليا على استقطاب برامج تخصصية في مجالات عدة لسد الفجوة في المؤهلات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتدريبية رائدة في البحرين والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة».

وقال مراد «لدينا في الصندوق أموال وهدفنا هو صرفها على التدريب وتطوير مهارات البحرينيين في القطاع المالي والمصرفي. لدينا مبالغ تفوق 700 ألف دينار لغرض تمويل التدريب وتطوير المهارات».

وذكر المصرفي المخضرم إنه يعتقد أن القطاع المصرفي والمالي في البحرين لديه نسبة جيدة بالنسبة إلى العنصر النسائي إذ تبلغ نحو 40 في المئة من النساء مقابل 60 في المئة من الرجال «وأن القطاع المالي والمصرفي مجال واسع للعمل والطلب يتزايد على المؤهلين».

وتبلغ نسبة البحرينيين نحو 90 في المئة في قطاع المصارف التجارية و75 في المئة في القطاع المصرفي والمالي ككل والبقية أجانب يشغلون مناصب مهمة ولذلك فإن الصندوق يهدف إلى تأهيل بحرينيين ليحلوا محل الأجانب.

المبتعثة هالة قالت إنها ستدرس إدارة المخاطر بسبب أن هذا القطاع جديد في المملكة وأن التدريب سيساعدها لاكتساب المهارات المطلوبة. وتستمر الدورة خمسة أشهر حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. أحمد سلامة قال كذلك إنه سيدرس إدارة المخاطر المالية بسبب الحاجة المطلوبة في هذا القطاع وأن معظم العاملين في هذا المجال هم أجانب. محمد الحواج قال كذلك إن التدريب سيساهم في تطويرات القدارت في إدارة المخاطر والائتمان.

وكانت دراسة قد أظهرت البحرين إلى أكثر من 1300 موظف متخصص في القطاعين المصرفي والتأمين خلال الخمس سنوات المقبلة وأن الصندوق التابع لمؤسسة نقد البحرين والذي تم تأسيسه قبل نحو عام، يهدف إلى تهيئة ثروة من الموارد البشرية الأكفاء لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة في قطاع الخدمات المالية.

وقامت شركة ارنست أند يونغ بمسح لتحديد الفجوات في المهارات المحلية، بالإضافة إلى متطلبات الكفاءة المستقبلية في قطاع الخدمات في المملكة بهدف وضع استراتيجية لتمويل ودعم مبادرات الصندوق.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 56 وحدة مصرفية خارجية و23 مصرفاً تجارياً و27 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية تبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 150 مليار دولار.

وبينت الدراسة أن البحرين تحتاج إلى مزيد من الموظفين في أقسام إدارة المخاطر والموارد البشرية الاستراتيجية والخدمات المصرفية الاستثمارية والتحليل والرقابة المالية والالتزام بالأنظمة والتدقيق الداخلي وتحليل الائتمان وتقنية المعلومات والتسويق والمبيعات وعمليات التخزين والشئون القانونية.

وفي قطاع التأمين فإن المملكة تحتاج إلى المزيد من المهنيين في ضمان الاكتتاب (ما عدا السيارات) وتحليل الاستثمار وإدارة المحافظ المالية وإدارة المخاطر والرقابة المالية وإدارة الشئون المالية بالإضافة إلى تقنية المعلومات.

وأظهرت الدراسة السابقة أن عدد العاملين في القطاع المالي والمصرفي في العام 2005 بلغ 6400 موظف، وأن الزيادة المطلوبة في الخمس سنوات المقبلة تبلغ 1340، ما سيرفع عدد الموظفين إلى نحو 7500 بحلول العام 2010