ذكر وزير العدل محمد علي الستري في رده على سؤال للنائب السلفي المستقل جاسم السعيدي بشأن تفسير المادة (5) من النظام الأساسي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ومدى قانونية هذا النص أن «النظام الأساسي للوفاق لا يخالف الدستور ويتوافق مع قانون الجمعيات السياسية».
وقال الستري: «إن وجود عبارات بالمادة الخامسة للنظام الأساسي لجمعية الوفاق مثل (لكي يكون دستوراً متوافقاً عليه بين الشعب والحكم)، و(سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات) و(التداول السلمي للسلطة)، هي عبارات تدل على مدى التقدم السياسي الحاصل بمملكة البحرين، وتأكيد على نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».
وأضاف وزير العدل «إن النظام الأساسي للوفاق أكد أن تعديل الدستور يجب أن يكون بالشكل الذي يتوافق عليه الشعب والحكم، وهو أمر أقره الدستور ذاته، أما بالنسبة إلى السلطة التشريعية فإن نظام المجلسين في التشريع والأدوات الرقابية المتوافرة لمجلس النواب لا تتعارض أسسهما الدستورية مع ما أورده النظام الأساسي للوفاق من تحقيق سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات، أما بخصوص التداول السلمي للسلطة فهو من مقتضيات أي نظام حكم ديمقراطي بما فيه الأنظمة الملكية الدستورية، وهو الأمر الحاصل في المملكة، ذلك أن الجمعيات السياسية بنوابها الممثلين في مجلس النواب وكذلك النواب المستقلين يشرعون القوانين ويمارسون دورهم الرقابي على الحكومة وهم بذلك يتداولون السلطة ويشاركون فيها، وقامت الوفاق بتوفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية وقررت المشاركة في التداول السلمي للسلطة بمشاركتها في الحياة السياسية بعد أن سبقتها في تلك المشاركة كثير من الجمعيات داخل مجلس النواب».
وأوضح الستري أن «المادة الخامسة من النظام الأساسي للوفاق أتت لتقرير ما سبق بيانه ونصت عليه صراحة، وقررت أيضاً العمل على إدخال تعديلات على الدستور وهو أمر مشروع دستورياً، إذ وضع الدستور نفسه الآليات المتعلقة بتعديله وقرر أنه قابل للتعديل فيما عدا ما أوردته المادة (121)، وهو الأمر الذي التزمت به الوفاق ولم تطالب بأي تعديل ينال مما حظرته هذه المادة، بل أكدت التزامها ذلك بان أعلنت في نظامها الأساسي تمسكها بأحكام الدستور»
العدد 1354 - الأحد 21 مايو 2006م الموافق 22 ربيع الثاني 1427هـ
