أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن المحافظة على المعالم الأثرية والتراثية في البحرين المقدم من رئيس اللجنة النائب علي أحمد.

ويستهدف هذا الاقتراح دفع التوجه نحو المحافظة على المعالم الأثرية والتراثية في البحرين، من خلال استصدار قائمة رسمية بالمعالم الأثرية والتراثية في البلاد، والعمل على ترميمها وصيانتها والتعريف بها وحمايتها من مخاطر العبث والاندراس بفعل التقادم والتجاوزات المستمرة.

كما يهدف هذا الاقتراح إلى تصحيح الوضع الذي تعيشه هذه المعالم التراثية والأثرية من خلال دعم الإجراءات وتفعيل القوانين المحلية والالتزامات الدولية واتخاذ التشريعات اللازمة في المحافظة عليها، وتنميتها لتسهم بفاعلية في الدخل القومي ودعم مقومات السياحة.

وذكرت وزارة الإعلام أن قطاع الثقافة والتراث الوطني بالوزارة يسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها المشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع قانون موحد ينسجم مع دساتير دول المجلس، ويتماشى مع الاتفاقات الدولية، التنسيق مع الجهات المختصة لرصد اعتمادات إضافية لاستملاك الأراضي التي تحتوي على آثار وتسويرها وتعويض أصحاب الأراضي الخاصة، توثيق التراث الأثري الذي يعتبر إحدى الخطوات المهمة في عمليات الصيانة والحفاظ على الآثار، باستخدام عملية الرصد بالليزر، وذلك تمهيداً للبدء في مشروع وطني لتوثيق جميع المباني والمواقع التاريخية والأثرية في المملكة، إضافة إلى التطبيق مع نظم المعلومات الجغرافية، ابتعاث مجموعة من مشرفي المواقع التراثية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاطلاع على تجربتها في المحافظة على القلاع والحصون الأثرية، الاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال التعاقد مع مستشار للآثار والتراث لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية ووضع خطة لإدارة هذه المواقع استناداً إلى التخطيط الإداري للمواقع التاريخية والثقافية، مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المواقع الأثرية والتراثية مثل بناء متحف في الموقع، وتطوير الإضاءة في موقع قلعة البحرين ومركز المعلومات، وتسوير هذه المواقع