قرر مجلس بلدي الوسطى في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة من دور الانعقاد الرابع صباح أمس، إيقاف جميع تراخيص البناء والورش والخدمات في منطقة النويدرات على طريق 4614 مجمع 646 مؤقتاً لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، وذلك حتى يتسنى لإدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة تصنيف تلك المنطقة.
كما وافق المجلس على استملاك ثلاث أراض في منطقة سترة من أجل بناء ملاعب للأهالي عليها، الأولى: في مجمع 606 بمنطقة الخارجية، والثانية: في مجمع 609 بمنطقة سفالة، والثالثة: في منطقة أبوالعيش مجمع 607.
وفي جلسة أخرى عقدها مجلس بلدي المحرق أمس، قرر الأخير اعتماد تسعة شوارع «تجارية»، ودعا إلى مخاطبة وزارة الأشغال والإسكان إلى استملاك الأرض الواقعة في مجمع 245 في منطقة عراد، لإنشاء صالة للمناسبات وملعب ومحلات تجارية.
مدينة عيسى - أحمد الصفار
وافق مجلس بلدي الوسطى خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة من دور الانعقاد الرابع في قاعة الاجتماعات في مدينة عيسى صباح أمس على إيقاف جميع تراخيص البناء والورش والخدمات على طريق 4614 مجمع 646 في منطقة النويدرات بصورة مؤقتة لا تتجاوز الستة أشهر، حتى يتم إعادة تخطيط وتصنيف المنطقة المذكورة من قبل إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة.
وكان مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم قد بعث بخطاب إلى رئيس «بلدي الوسطى» إبراهيم حسين قبل انعقاد جلسة الأمس، يوضح فيه أن هناك تراخيص منحت من قبل الجهاز التنفيذي لأكثر من عقار وتم مزاولة البناء، ولا يمكن للجهاز التنفيذي أن يوقف أي تراخيص صرفت بحسب الاشتراطات التنظيمية.
ولفت الغتم، إلى أن الورش على طريق 4614 تقع في منطقة خدمية وهناك مقترح لتحويلها إلى تجارية، مشيراً إلى أن قرار وقف التراخيص يجب أن يستند على مسببات قوية، لأن من سيتم إيقافهم سيطالبون البلدية بتعويضات عن الأضرار التي ستصيبهم.
من جهته أكد المستشار القانوني بوزارة «البلديات»، حق المجلس إيقاف التراخيص، ولكن عليه تحمل مسئولية الآثار المترتبة على قراره.
إلى ذلك وافق أعضاء «بلدي الوسطى» بالإجماع، على طلب ممثل الدائرة الخامسة إبراهيم حسن باستملاك أرض في مجمع 606 بمنطقة الخارجية في سترة، من أجل إنشاء ملعب للأهالي عليها، إذ سبق لحسن أن طلب من وزير «البلديات» علي الصالح تخصيص تلك الأرض، بيد أن الوزير رأى تمرير هذا المقترح على المجلس للموافقة عليه ليتسنى له كوزير المصادقة عليه.
كما وافق المجلس أيضاً على طلب ممثل الدائرة السابعة سيدرضا حميدان، باستملاك أرضين، الأولى: في مجمع 609 بمنطقة سفالة، والثانية: في مجمع 607 بمنطقة أبوالعيش لإنشاء ملعبين عليهما.
وبخصوص قرار تنظيم أوقات فتح وغلق الورش والمحلات الخطرة في المنطقة الوسطى، وتحديد عملها في الفترة من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ومن الثالثة ظهراً حتى التاسعة مساءً، دعا ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ إلى تعديل المادة الأولى التي تنص على الآتي: «تسري أحكام هذا القرار على المناطق الصناعية والخطرة والمقلقة للراحة الواقعة في المناطق السكنية في نطاق بلدية المنطقة الوسطى»، منبهاً إلى أن غالبية الورش والكراجات تقع بالقرب من المناطق السكنية وليست في داخلها، متمنياً إزالة عبارة «في المناطق السكنية» وجعلها «بالقرب من المناطق السكنية»، وهو الأمر الذي أثار ردود الفعل من بعض الأعضاء ومدير عام البلدية الذين رأوا أن التعديل مطاطي وغير محدد، وعليه قرر المجلس إرجاع الموضوع إلى مسئول ملف الأشغال العامة بالمجلس لدراسة إمكانية التعديل بالتعاون مع المستشار القانوني.
من ناحية ثانية، استعرض «بلدي الوسطى» طلب صندوق سترة الخيري استئجار أرض تقع على شارع رقم (2) بمجمع 608 في منطقة سترة، إذ ذكر ممثل الدائرة إبراهيم حسن أن الأرض مخصصة إلى حديقة وهي ملك للدولة، وتطل على شارع تجاري يشهد حركة مرورية عالية، منوهاً إلى أن وزارة الكهرباء والماء اقتطعت جزءاً من الأرض لإنشاء محطة للكهرباء، فتقلصت مساحة الأخيرة ولم تعد تتسع لإنشاء مواقف لسيارات مرتادي الحديقة مستقبلاً من المواطنين، لذلك فمن الأجدى تأجيرها على الصندوق الخيري لاستثمارها نظراً إلى أنه يقدم مساعدة إلى نحو 300 عائلة ويمول 1400 طالب وطالبة، ولشح الموارد المالية للصناديق.
في هذا السياق، أفاد رئيس المجلس إبراهيم حسين، بأن «بلدي الوسطى» سبق له أن قرر عدم المساس بالحدائق، وإذا ما كانت الأرض المطلوبة للاستئجار غير صالحة لإنشاء حديقة فيها، فمن الممكن استغلالها في أمور أخرى كأن يتم وضع نصب تذكاري فيها. أما باقي الأعضاء، فأنهم أعربوا عن تخوفهم من اعتراض الأهالي على تأجير الأرض للصندوق الخيري، ومطالبتهم بعملها كحديقة بدلاً منذ ذلك. وبناء على ما جاء قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون البلدية التي يرأسها سيد عبدالله العالي لمزيد من الدراسة.
وبالنسبة لمقترح اسبوع الوسطى، قدم رئيس المجلس شرحاً عنه قائلاً: «الهدف من تنظيم هذا النشاط هو توثيق جميع إنجازات المجلس المرحلية والدورية، والتواصل مع المواطنين والمهتمين من المرشحين والناخبين، وتهيئتهم بمتطلبات العمل البلدي المستقبلي وآفاقه، وتفعيل العلاقة مع الجهات الرسمية خلال الفترة الانتقالية بين المجلس القديم والجديد، وتهيئة المواطنين للدورة الجديدة».
وأضاف: «يتضمن المشروع تنظيم معرض في صالة إحدى المدارس أوالنوادي لعرض جميع إنجازات المجلس، وتنظيم لقاء مع المواطنين بالدوائر العشر، وعرض إصدارات المجلس، وعرض الأفلام ذات العلاقة بالعمل البلدي والأفلام الوثائقية وأفلام الانجازات المتعلقة ببلدي الوسطى، وتنظيم حفل تكريم لأعضاء المجلس والعاملين فيه والأفراد والمؤسسات المشاركة والداعمة، وعرض تقارير المجلس الفنية والإدارية والمالية، وتنظيم زيارات للوزراء والمسئولين لعرض جميع انجازات المجلس وتقديم التقارير المتعلقة بمؤسساتهم».
وأردف «سيكون الشعار على نوعين، الأول: مرحلي لكل عام، والثاني: شعار دوري يقدم كتوصية للفترات المقبل، على أن يكون شعار أول فعالية في الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر/ أيلول المقبل هو ( التواصل شعارنا)، تأكيداً على أهمية التواصل مع المواطنين». وبعد استماعهم لشرح حسين، وافق أعضاء المجلس بالإجماع على الفكرة، معتقدين أنها ستساهم في إبراز دور«بلدي الوسطى» وما حققه خلال الفترة الماضية».
المحرق - فرح العوض
وافق أعضاء مجلس بلدي المحرق على اعتماد 9 شوارع تجارية في المحافظة، واعترضوا على شارع واحد، في الوقت الذي أوصوا فيه باستملاك الحكومة لإحدى الأراضي لتنفيذ مشاريع خدماتية للمواطنين.
وكانت اللجنة الفنية في «بلدي المحرق» والتي يترأسها العضو علي المقلة قد أحالت الاسبوع الماضي قراراتها بشأن الشوارع التجارية التي تمت الموافقة عليها بعد دراستها مع الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق، وناقشها المجلس أمس (الأربعاء).
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على أن يصنف الشارع رقم 9 الواقع في البسيتين وتحديداً في مجمع 225 في طريق 2053 ضمن الشوارع التجارية.
كما وافقوا على أن يصنف الشارعان عبد الرحمن الفاضل وشارع الخليفة الواقعان في مجمع 225 و210 في المحرق ضمن الشوارع التجارية أيضاً.
وبالنسبة إلى شارع جمال الدين الأفغاني، والواقع على طريق 1006 في مجمع 210 في المحرق فاعترض 4 أعضاء من الحضور على أن يكون شارعاً تجارياً، بينما وافق 5 منهم على ذلك وامتنع اثنان عن التصويت ليتم اعتماده «تجارياً».
وفي الوقت الذي اعترض عضو المجلس عبدالمجيد كريمي على أن يكون شارع 28 والواقع في مجمع 424 في عراد شارعاً تجارياً، وافق الأعضاء الحضور على ذلك، ليعتد «تجارياً»، وكذلك بالنسبة إلى شارع 49 الواقع في مجمع 234 في عراد، الذي اعتمد هو الأخير شارع تجاري.
واعترض 5 أعضاء على أن يكون الشارع الواقع في مجمع 244 في عراد تجارياً بعد موافقة اللجنة عليه ليتم إسقاطه، في الوقت الذي وافق الأعضاء على أن ترفع توصية لوزارة الإشغال والإسكان لاستملاك الأرض الواقعة في مجمع 245 في عراد من قبل الحكومة ليتم إنشاء صالة للمناسبات وملعب، إلى جانب المحلات التي توفر الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة.
أما بالنسبة إلى شارع حاتم الطائي وشارع 16 الواقعين في الحد وسماهيج ما بين المجمعات السكنية (111 و109) و (236 و235) على التوالي فاعتمده الأعضاء ليكونا ضمن الشوارع التجارية.
وسيتابع أعضاء المجلس موضوع الشوارع التجارية والمرفوعة من قبل اللجنة الفنية بالمجلس الأربعاء المقبل في جلسة أخرى.
تقدم رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان باقتراح إلى اللجنة الفنية بالمجلس، أشار فيه إلى ضرورة «توجيه الجهاز التنفيذي في «البلدية» بإبلاغ جميع المكاتب الهندسية في البحرين لاتخاذ جميع التدابير التي تعمل على إزالة العوائق التي تحدّ من حركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في استعمال المرافق العامة كالمدارس والمساجد والمراكز الصحية وغيرها».
وأكد الوزان في اقتراحه «ضرورة أن تتقدم بلدية المحرق بمسح جميع الحدائق في المحافظة لتسهيل التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق فيما بين البلدية والمؤسسات العامة للتأكد من وجود التسهيلات للفئة المذكورة في مدة لا تزيد على 6 شهور من إصدار التوصية»، فيما عزا الوزان تقديمه الاقتراح المذكور إلى عدم اهتمام الكثير من المؤسسات العامة أو الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ولتطوير الحدائق العامة.
وافقت اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق في اجتماعها الـ 12 والمنعقد الأسبوع الماضي على اعتماد الشوارع التالية شوارع تجارية، والتي تتمثل في: شارع الشيخ محمد بن سلمان والشارع الواقع في طريق رقم 711 في المحرق، وطريق رقم 3118 الواقع في الدير، إلى جانب طريق 4005 الواقع في عراد، والشارع الواقع في طريق 4334. كما وافق أعضاء اللجنة على تعديل شارع الشيخ محمد بن سلمان والذي يحمل رقم 507 ليتقاطع مع شارع الشيخ عيسى وشارع 29 الواقع في عراد ليمتد من طريق 4012 شمالاً وحتى 29 جنوباً بدلاً من أن يمتد من طريق رقم 4005 والواقع في مجمع 240 وحتى 29 جنوباً. ووافق الأعضاء على اعتماد شارع 12 الواقع في قلالي شارعاً تجارياً، فيما ألغت اللجنة طلبها لاعتماد الشارع الواقع في مجمع 254 في قلالي شارعاً تجارياً بطلب من عضو الدائرة وأهالي المنطقة
العدد 1357 - الأربعاء 24 مايو 2006م الموافق 25 ربيع الثاني 1427هـ