قالت رئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة صالح العوضي رداً على التصريحات الواردة في الصحافة أخيراً بشأن الخلوة في المغرب إن معهد التنمية السياسية «لا يملك أن يمنع أحداً من الاجتماع أو السفر، حتى سلطات الدولة لا تملك أن تمنع أحداً إلا إذا كان متهماً في جناية أو جنحة أو مديناً لآخر، فمتى أراد أن يسافر فهو وشأنه، وإنما فقط فان المعهد يتساءل - والسؤال جائز ولم يُحرم - هل يجوز أن تسمح دولة بأن تناقش على أراضيها مسألة داخلية لدولة أخرى؟ وهل يجوز لمثل هذه الدولة أن تسمح لمؤسسات أجنبية بمناقشة شأن داخلي لدولة أخرى على أراضيها؟ ثم ما هذه الاجتماعات التي تتطلب الخلوة خارج الوطن لاتخاذ قرارات على (غاية من الأهمية) حسبما جاء في الفقرة الخامسة من خطاب رئيس جوليد؟».

وأشارت العوضي الى انه «بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2006، قام فوزي جوليد بتوجيه خطاب لرئيسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية (...) تضمن دعوة الرئيسة للمشاركة في رحلة عمل لرؤساء الجمعيات السياسية إلى المغرب في الفترة من 4 - 12 مارس/ آذار 2006، وأوضح الخطاب انه من بين اهداف هذه الرحلة الدفع بالحوار الوطني في البحرين وبأن مكتب الـ ةخ في البحرين والمغرب سيستضيفان الوفد المشارك، ويتحملان كلفة الفندق، الوجبات، التنقلات الداخلية، وكلفة البرامج. وتم الرد على جوليد بتاريخ 5 فبراير 2006 - ببيان الملاحظات عن مفردات هذه الدعوة واقتراحاً بتنظيم هذه الخلوة في مملكة البحرين».

وأضافت العوضي «في التاريخ ذاته، أي في 5 فبراير 2006، قام جوليد بالرد على خطاب رئيسة مجلس الأمناء وهو الخطاب الذي قامت بنشره صحيفة «الوسط» بتاريخ 24 مايو 2006، وتم حذف الفقرة الثانية من البند السادس منه التي أوضح فيها جوليد بصريح العبارة أن مبادرة الحوار التي تقدمت بها صحيفة محلية والتي ستكون قاعدة انطلاق للحوار في المغرب، - الخلوة - تم التواصل بشأنها مع المعنيين في السلطة التشريعية والتنفيذية. وانتهى الخطاب ببيان فوائد الرحلة ومن بينها تخفيف الاحتقانات السياسية، وتعزيز اللحمه الوطنية». وأردفت العوضي «فوجئنا بتصريح جوليد الوارد في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 24 مايو 2006، بإنكاره التواصل مع الجهات التي أشار إليها في خطابه المرفق - وقد ساعده في ذلك بتر هذه الفقرة من خطابه المنشور في «الوسط» بتاريخ 24 مايو 2006». وسألت العوضي: «لماذا نحاول أن نسيس معهد التنمية السياسية ونربطه بالقوى السياسية وهو ليس سوى معهد أكاديمي تدريبي يقوم في الأساس على تدريس مادة النظم السياسية والقانون الدستوري شأنه في ذلك شأن أي معهد او كلية مع فروق طفيفة؟».

وأما بخصوص القول إن هذه الخلوة لن تصدر عنها اية قرارات فنصحت العوضي «بقراءة خطاب جوليد بتمعن، كما ان القول ان معهد التنمية السياسية يلزم الآخرين بالتعاون معه فهو ما لم يرد في البيان وكل ما في الأمر ان هناك معاهد ومراكز ومؤسسات دولية ترغب في العمل في البحرين، فإذا شاءت أن تتعاون مع معهد التنمية فذلك لا يكون إلا من خلال مذكرة تفاهم تؤطر وجودها قانوناً - وإذا أرادت العمل خارج نطاق معهد التنمية أو بالأصح مع جهات أخرى في المملكة فهي وشأنها معها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية أو غيره من القوانين ذات الصلة وهو ما اتبعه المعهد مع مكتب الأمم المتحدة الذي وقع مذكرة تفاهم معه». سائلة مرة أخرى: «لماذا رفض معهد الـ ةخ توقيع مذكرة تفاهم مع معهد التنمية السياسية على غرار المعاهد والمراكز الأخرى التي قبلت أن توقع مثل هذه المذكرات؟ هل مجرد وجوده أو عمله في البلاد على مدى ثلاث سنوات على سبيل السماح يكسبه حقاً دائماً وابداً للعمل في البلاد من دون تأطير لوجوده وأعماله؟».

وقالت العوضي: «قلنا وكررنا انه بإنشاء معهد التنمية السياسية وهو معهد نظير لـةخ توجب على هذا الأخير تأطير وجوده إذا ما أراد استمرار العمل في البحرين وهو ما رحب ولايزال يرحب به معهد التنمية السياسية للعمل معاً لإرساء مبادئ الديمقراطية. أما إن معهد التنمية السياسية أراد إنهاء الأمور أو أعمال الـ ةخ في البلاد حتى لا يراقب الانتخابات البلدية أو النيابية، فهو قول عار عن الصحة ولا يصدر إلا ممن كان الشك منهجه في العمل»