أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ في العام 2004 نحو 29 بليون دولار بزيادة نسبتها 26 في المئة من العام السابق.

وقال العساف في تصريح له أمس (السبت) بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء مجلس التعاون الخليجي: «أن الأثر الإيجابي للاتحاد الجمركي لمجلس التعاون في الأول من يناير/ تشرين الثاني 2003 الذي أعلنه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون الاول 2002 على تطوير حجم التبادل التجاري بين دول المجلس إذ بلغ في العام 2003 وهو العام الأول لتطبيق الاتحاد الجمركي بلغ نحو 23 بليون دولار».

وأشار إلى أن «التجارة البينية نمت بنحو 20 في المئة مقارنة بعام 2002».

وأضاف العساف «أن هذا المعدل يفوق ثلاثة أضعاف معدل النمو المحقق للسنوات العشر الماضية في حين بلغ حجم التبادل التجاري للعام 2004 نحو 29 بليون دولار بزيادة نسبتها 6 2 في المئة من العام السابق».

وقال: إن مجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من خطوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيما بينها وصولا إلى التكامل في جميع المجالات.

وأضاف العساف «أن حكومة المملكة العربية السعودية تحرص على تطوير آليات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لقناعتها بأن ذلك يحقق مصلحة جميع دول الأعضاء ويعود بالنفع على مواطنيها». وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي أشار الوزير السعودي إلى إقرار المجلس الأعلى البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير 2010. وأكد العساف أن مجلس التعاون لدول الخليجي الذي أنشىء العام 1981 قطع خلال مسيرته الماضية أشواطا كبيرة في تعزيز التعاون والتكامل بين دوله. بيد أنه قال: «إن الطموحات كبيرة في أن تتمكن الدول الأعضاء من مواصلة السير على طريق التعاون والتكامل لما فيه مصلحة شعوبها» وأعرب العساف «عن الأمل في أن يكون هذا التجمع نواة للتجمع الاقتصادي العربي الأوسع»