ذكر مجلس المناقصات أنه يتطلع إلى إجراء المناقصات بطريقة إلكترونية في المستقبل القريب وانه من أجل ذلك يعكف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على دراسة احتياجات المجلس المستقبلية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وأن المجلس سيستمر في تطوير موقعه الالكتروني، إذ يحتوي على معلومات أكثر.

وذكر تقرير من المجلس «بالإضافة إلى نشر المناقصات التي سيتم فتح عطاءاتها وتفاصيل جميع المناقصات التي يتم إرساؤها شهريا يهدف المجلس إلى نشر الإعلانات عن المناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات المشترية حتى يتمكن المقاولون والموردون من الاطلاع عليها وتقديم عطاءاتهم في الوقت المحدد».

كما قال المجلس إنه وقع عقداً مع إحدى الشركات الاستشارية للقيام بدراسة إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات بهدف تطوير الإجراءات والإسراع فيها وتقليص الوقت. وقال التقرير «تتم هذه الدراسة بالتعاون والتنسيق بين مجلس المناقصات والجهات المشترية. وبدأت الدراسة كتجربة أولية مع وزارة الأشغال والإسكان وكذلك وزارة الكهرباء والماء وبعدها ستجري الترتيبات لتطبيقها على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية». وأضاف أن المجلس يتطلع «إلى الاستعانة بإحدى المؤسسات الاستشارية لعقد ورش عمل وذلك لوضع أهداف جديدة للمجلس وكذلك مؤشرات تحقيق هذه الأهداف ومقاييس الأداء في ظل المتغيرات المتسارعة التي تواجهه».

نبذة عن مجلس المناقصات

إن مجلس المناقصات هو مجلس مستقبل ملحق بمجلس الوزراء، تأسس بموجب مرسوم ملكي في 9 يناير/ كانون الثاني العام 2003 مع جدول أعمال واضح يتلخص في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات الحكومية تعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وفي غضون فترة زمنية وجيزة، حقق مجلس المناقصات نجاحاً ملحوظاً، إذ أصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً. وأحد أهم الانجازات التي حققها مجلس المناقصات هو وضع أعلى مستويات الانصاف والعدالة في الأداء الحكومي وتعزيز وترسيخ قيم الشفافية والعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتم التعبير بوضوح عن أهداف مجلس المناقصات في المرسوم رقم 26 الصادر في 9 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. ويهدف مجلس المناقصات الى حماية الأموال العامة ومنع التأثير غير القانوني للمصالح الشخصية على إجراءات المناقصات وكذلك تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الاقتصادية من المشتريات بأسعار تنافسية ومنصفة وتشجيع النزاهة والقدرة التنافسية والتعامل المنصف وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع المقاولين والموردين وأخيراً، تحقيق الشفافية التامة في جميع جوانب الاجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

الرسالة

يسعى المجلس إلى أن يكون السلطة المسئولة عن المراقبة والاشراف على جميع عمليات المناقصات والمشتريات والترسيات في القطاع العام والمؤسسات المملوكة للحكومة. على أن ننفذ ذلك بشفافية تامة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للمملكة، وتعزيز مبدأ النزاهة والمنافسة وتوفير تكافؤ الفرص والعدالة للجميع.

زيادة قياسية في قيمة المناقصات

وقال رئيس مجلس المناقصات وزير الدولة علي ميرزا إن الفترة الماضية كانت الفترة الأكثر نشاطاً ونجاحاً في تاريخ المجلس منذ تشكيله قبل 3 سنوات.

واضاف لقد تضمنت الانجازات الرئيسية خلال العام 2005 زيادة قياسية في قيمة المناقصات التي تم ارساؤها لمشروعات القطاع العام، والاستمرار في تحقيق وفر ملحوظ في موازنات مشتريات القطاع العام وكذلك المستويات العالية من الشفافية والكفاءة التشغيلية الناتجة عن انتقال مجلس المناقصات إلى مقر جديد صمم خصيصاً لهذا الغرض. وقال: «كما ارتفعت قيمة المناقصات التي تم ارساؤها من قبل مجلس المناقصات بصورة كبيرة في العام 2005 وبنسبة 163 في المئة لتصل إلى 640 مليون دينار بحريني، ما يعكس زيادة الاستثمارات في مشروعات القطاع العام وكذلك الثقة المتزايدة بشفافية ونزاهة مجلس المناقصات. كما استمر في تحقيق وفر ملحوظ في موازنات المشتريات الحكومية، إذ تجاوزت تلك التوفيرات 25 مليون دينار بحريني في العام 2005. يشار إلى أن المجلس قد أرسى منذ تشكيله في يناير 2003 مناقصات لمشروعات تتجاوز قيمتها 1,25 مليار دينار بحريني وحقق توفيرات تزيد قيمتها على 75 مليون دينار بحريني». واضاف: «ولقد وفر انتقال المجلس إلى مقره الجديد والمجهز بالكامل لهذا الغرض في برج المؤيد بضاحية السيف، للعاملين في المجلس بيئة عمل أكثر كفاءة، إلى جانب توفير بيئة أنسب وأكثر فعالية للمقاولين والموردين والدوائر الحكومية والجمهور بشكل عام، كما أن عملية الانتقال قد مكنت مجلس المناقصات من تحقيق مستويات أعلى للشفافية والأمن بالنسبة إلى تقديم ودراسة وارساء العطاءات».

وذكر ميرزا: «وقد قام المجلس خلال العام الماضي باستثمارات كبيرة لتطوير قدراته التنظيمية لتتطابق مع أعلى مقاييس العمل الدولية وأفضل الممارسات. وتشمل الانجازات الرئيسية البدء بمشروع رئيسي لإعادة هندسة عمليات واجراءات المناقصات، واعتماد خطط لتطوير نظام مباشر عبر شبكة الانترنت لإدارة كل المناقصات والمشتريات الحكومية، وتقديم كتيب للسياسة والعمليات استعداداً لاعتماده من قبل منظمة الآيزو العالمية ISO والمزيد من التعزيز لاتصالات المجلس مع أصحاب المصالح».

وقال: «وأدت هذه التطورات الملحوظة في 2005 إلى اكتساب مجلس المناقصات مستوى أعلى من المهنية وإلى تحوله إلى هيئة أكثر فاعلية واستجابة. كما أنها أدت إلى تعزيز سمعة المجلس من حيث الشفافية والنزاهة والانصاف والقدرة التنافسية ومنح الفرص المتكافئة، ولاشك في أن هذا قد لعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصادات البلاد ورفع مكانة مملكة البحرين اقليمياً ودولياً».

المناقصات التي تم فتح عطاءاتها في ثلاث سنوات

بلغ عدد المناقصات التي فتح المجلس عطاءاتها في الأعوام (2003 إلى 2005 3444 مناقصة وبلغ عدد عطاءات المناقصات التي تم فتح مظاريفها 20411 عطاء. وقد بلغت الكلفة التقديرية لجميع المناقصات التي تم فتح عطاءاتها منذ تأسيس المجلس حتى نهاية العام 2005 مبلغ 1692 مليون دينار بحريني.

المناقصات التي تم إرساؤها

أصدر مجلس المناقصات موافقته على إرساء ما مجموعه 3950 مناقصة منذ إنشائه حتى نهاية العام 2005. وقد بلغت القيمة الاجمالية للترسيات 1259 مليون دينار بحريني.

توفير في موازنة المملكة

ونتيجة للأسلوب الذي يتبعه المجلس فيما يتعلق بتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة فقد ساهم المجلس في توفير مبالغ جيدة في موازنة المملكة إذ كان مجموع مبالغ الإرساءات النهائية للمناقصات في العام 2005 أقل من الموازنات المرصودة لها بمبلغ 25,293,981 ديناراً بحرينياً.

المقر الجديد

ولقد ساهم انتقال مجلس المناقصات الى مكاتبه الجديدة والمجهزة بالكامل في برج المؤيد بضاحية السيف في تحسين كفاءة التشغيل والأمن، كما ساعد على تطوير بنية نظم المعلومات وتوفير خدمات مميزة لموظفي وزوار مجلس المناقصات. وقد تضمنت هذه التحسينات تركيب شبكة تلفزيونية مغلقة للتحكم في الدخول إلى مكاتب مجلس المناقصات. وكذلك تم تركيب نظام الكتروني لمراقبة تقديم المناقصات والتأكد من أنه لا يتخالف من الموعد المحدد له وهو الساعة 1,30 ظهراً من كل يوم ثلثاء.

وقامت وحدة نظم المعلومات كذلك بتطوير قاعة فتح المناقصات إذ تم تركيب شاشات عرض لتوفير رؤية أوضح لكل أعضاء المجلس وضيوفه وعلاوة على ذلك تم تزويد القاعة بنظام صوتي لتحسين مستوى الصوت خلال عملية فتح المناقصات. إضافة إلى ذلك تم القيام بتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات في المجلس لتحسين وسرعة إنهاء الاجراءات.

سرعة الإجراءات

أنشأ مجلس المناقصات (الذي عمل على الاجتماع اسبوعياً بلا استثناء منذ إنشائه) بنكاً للمعلومات للمناقصات والمشتريات الحكومية. ويساعد بنك المعلومات المجلس على اتخاذ القرارات والاستفادة منه في متابعة المناقصات وتطوير كل الاجراءات المتعلقة بالمناقصات من بداية طرحها حتى إرسائها. وتدل الاحصاءات على أن مجلس المناقصات يقوم بدراسة التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة والرد على الجهات المشترية في معظم الحالات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين (نحو 90 في المئة من الحالات) إلا في الحالات النادرة التي تتطلب المزيد من الدراسة والتمحيص.

إعادة هندسة الاجراءات

لقد قام المجلس حديثاً بالتوقيع على عقد مع إحدى الشركات الاستشارية الكبرى لإجراء دراسة تجريبية لإعادة هندسة الاجراءات بوزارة الاشغال والاسكان بداية وبوزارة الكهرباء والماء لاحقاً. وتهدف هذه الدراسة إلى تسهيل اجراءات المناقصات واختصار الوقت وذلك من خلال حذف بعض الخطوات غير الضرورية التي تؤدي إلى التأخير ولا تزيد في القيمة المضافة. هذا ولقد تمت دراسة جميع الخطوات والمراحل التي تمر بها المناقصات في كل من الوزارتين المذكورتين من الاستشاري المعين للنظر في امكان استخدام التقنية الحديثة في كل خطوات اجراءات المناقصات من أجل اختصار الوقت والاجراءات وتوفير الكلف.

النظام الإلكتروني للمناقصات

يعمل مجلس المناقصات حالياً على استحداث نظام الكتروني شامل للمناقصات يقوم على أساس تطبيق تكنولوجيا المعلومات من خلال شبكة الانترنت العالمية لإدارة عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية الكترونياً. إذ يشمل هذا النظام الاعلان عن طرح المناقصات وتسلم الوثائق وتقديم التوضيحات اللازمة وكذلك نقل جلسات فتح عطاءات المناقصات ومن ثم الاعلان عن إرسائها الكترونياً.

وقد حصل مجلس المناقصات حديثاً على الموافقة الفنية من الجهات المركزي للمعلومات وكذلك موافقة وزارة المالية على اعتماد الموازنة اللازمة لتمويل هذا المشروع، كما أن المجلس بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية للبدء في إعداد الوثائق اللازمة ومن المؤمل انجاز هذا المشروع خلال العام الجاري 2006م. إن تطبيق النظام الالكتروني للمناقصات عالمياً أثبت جدواه في خفض الكلف الادارية والوقت اللازم للبت في المناقصات وكذلك في زيادة كفاءة وشفافية اتخاذ القرارات وتقليل عدد التظلمات المرفوعة.

نظام الجودة

يؤمن مجلس المناقصات بأهمية إنشاء وتطوير نظام لإدارة الجودة مبني على المعايير الدولية. ويهدف هذا النظام إلى زيادة كفاءة وفعالية العمليات التي يقوم بها مجلس المناقصات. بدأ مجلس المناقصات في تطوير نظام توثيق لإدارة الجودة ليتفق مع المعايير الدولية في بداية العام 2005. وتم عقد عدد من ورش العمل لأعضاء المجلس وموظفيه. إذ تم عقد ورشة عمل بشأن التخطيط الاستراتيجي لأعضاء مجلس المناقصات تم خلالها وضع رؤية وأهدف مجلس المناقصات.

التواصل مع مختلف الجهات

وقال التقرير السنوي للمجلس: «يحرص مجلس المناقصات على إنتهاج أسلوب التواصل بينه وبين المقاولين والمجهزين وكذلك مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. فقد عمد المجلس إلى تنظيم محاضرات توعوية للوزارات والهيئات والجهات الخاضعة لأحكام القانون، تم من خلالها شرح جميع الأحكام والأمور المتعلقة بإجراءات المناقصات، وتمت الإجابة على جميع الأسئلة المثارة. كما تم الالتقاء بالموردين والمقاولين في ندوة بغرفة تجارة وصناعة البحرين. وكذلك تمت تلبية الدعوات الموجهة إلى المجلس من بعض السفارات الأجنبية والجمعيات المهنية للتحدث للمعنيين وشرح قانون المناقصات والإجراءات المتبعة في المناقصات والمشتريات الحكومية». ويؤكد المجلس مبدأ الشفافية بالتواصل مع وسائل الإعلام عن طريق نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة المجلس في الصحافة وإجراء المقابلات مع الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. كما تمت دعوة ممثلي بعض الجهات المشترية الخاضعة للقانون لحضور اجتماعات المجلس لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بإجراءات المناقصات أو بتوصيات الترسية. وكذلك لتوضيح الأسس التي على أساسها تم تقييم بعض المناقصات كي يتمكن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة.

الموقع الإلكتروني

ولتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح يقول التقرير: واصل مجلس المناقصات في تطوير موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت العالمية، وذلك بنشر قائمة بالمناقصات التي يفتحها المجلس أسبوعياً بالإضافة إلى قائمة بالمناقصات المدرجة للفتح مع تواريخ فتحها، وذلك حتى يتسنى للمعنيين حضور جلسات فتح المناقصات والاطمئنان إلى سلامة الإجراءات المتبعة. وهذه المعلومات متوافرة على الموقع باللغتين العربية والانجليزية. ويجري العمل حالياً على تطوير الموقع لتمكين المجلس من وضع الإعلانات التي تنشرها الجهات المشترية في الصحف والجرائد المحلية على الموقع الإلكتروني للمجلس. كما أنه بإمكان المتصفح للموقع الإطلاع على نص قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في شكل ملخص أو بكامل التفاصيل، إضافة إلى معلومات أخرى يمكن للمتصفح الاستفادة منها.

الشفافية

حرص مجلس المناقصات على التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في ظل تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بحسب ما يورده التقرير. ومن ذلك قيام المجلس بفتح مظاريف العطاءات في جلسات أسبوعية مفتوحة يعلن عن مواعيدها مسبقاً على شبكة الانترنت وفي الصحف والجرائد المحلية، ويتم ذلك تحت إشراف مجلس المناقصات ويحضر الجلسات الأسبوعية المفتوحة المقاولون والموردون أصحاب العطاءات أو مندوبوهم وممثلون عن الجهات المشترية المعنية بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المحلية وعلى موقع المجلس الإلكتروني على شبكة الانترنت.

اجتماعات مجلس المناقصات

يعقد المجلس اجتماعات أسبوعية بلا انقطاع. ولقد عقد مجلس المناقصات اجتماعات أسبوعية مطولة من دون انقطاع بلغ عددها منذ إنشاء المجلس حتى نهاية العام 2005، 145 اجتماعاً. ويتم خلال هذه الاجتماعات بحث مختلف الأمور والإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، كما يتم مراجعة ودراسة المراسلات التي ترد إلى المجلس ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الخطط المستقبلية

بالإضافة إلى نشر المناقصات التي سيتم فتح عطاءاتها، وتفاصيل جميع المناقصات التي تم إرساؤها شهرياً يهدف المجلس إلى نشر الإعلانات عن المناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات المشترية حتى يتمكن المقاولون والموردون من الإطلاع عليها وتقديم عطاءاتهم في الوقت المحدد.

وبعد إنشاء بنك المعلومات للمناقصات والمشتريات الحكومية، يسعى المجلس إلى تطويره وذلك للاستفادة منه في اتخاذ القرارات ومتابعة وتطوير جميع الإجراءات المتعلقة بالمناقصات بخصوص طرحها وطريقة فتح العطاءات وكذلك قرارات الإرساء التي يتخذها المجلس. ويتطلع المجلس إلى ان تتم إجراءات المناقصات في المستقبل بالطريقة الإلكترونية وهذا ما سيسرع بالاجراءات ويؤدي إلى تقليص الكلف الإدارية وتوفير مبالغ أكبر في قيمة العطاءات، وفي هذا الخصوص يعكف مجلس المناقصات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) على دراسة احتياجات المجلس المستقبلية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

وسيستمر المجلس في تطوير موقعه الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) إذ يحتوي على معلومات أكثر وذات قيمة مضافة تكون في متناول الجمهور والمهتمين. فبالاضافة إلى نشر الإعلانات عن المناقصات التي سيتم فتح عطاءاتها، وتفاصيل جميع المناقصات التي تم إرساؤها شهرياً يهدف المجلس إلى نشر المناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات المشترية حتى يتمكن المقاولون والموردون من الإطلاع عليها وتقديم عطاءاتهم في الوقت المحدد.

ولقد وقع مجلس المناقصات على عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية للقيام بدراسة إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير إجراءات المناقصات والإسراع فيها وتقليص الوقت الذي تستغرقه هذه الاجراءات. وتتم هذه الدراسة بالتعاون والتنسيق بين مجلس المناقصات والجهات المشترية. وقد بدأت الدراسة كتجربة أولية مع وزارة الأشغال والإسكان وكذلك وزارة الكهرباء والماء. وبعدها ستجري الترتيبات لتطبيقها على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وجميع الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمشتريات الحكومية. ويقوم المجلس بوضع جهاز ترقيم مرتبط بجهاز الكمبيوتر بدلاً من الساعة التقليدية الموجودة في موقع تسلم العطاءات لضمان عدم تسلم أي عطاء بعد الوقت المحدد لذلك.

وتجري الترتيبات من أجل حصول المجلس على شهادة الجودة (الآيزو) وذلك بعد الانتهاء من دراسة عمليات المناقصات وإعادة هندستها.

ويتطلع المجلس بعد أن قطع شوطاً كبيراً وضع القواعد والبنى التحتية له، إلى الاستعانة بإحدى المؤسسات الاستثمارية لعقد ورشة عمل، وذلك لوضع أهداف جديدة للمجلس وكذلك مؤشرات تحقيق هذه الأهداف ومقاييس الأداء في ظل المتغيرات المتسارعة التي تواجهه