ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس السبت أن وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) روبرت مولر هددا هذا الاسبوع بالاستقالة في حال أمرهما البيت الابيض بإعادة وثائق صودرت من مكتب برلماني متهم بالفساد في الكونغرس. ونقلت الصحيفة عن مسئولين حكوميين لم تكشف هوياتهم أن غونزاليس ونائبه الأول ماكنولتي أثارا احتمال الاستقالة.
- 51 عاماً.
- أميركي من أصل إسباني ويعد شخصية بارزة من الأقلية الإسبانية .
- عين رئيساً للمحكمة العليا في العام 1999 .
- عمل مستشاراً لفترة طويلة لبوش وقاضياً سابقاً في المحكمة العليا في تكساس لينتقل مستشاراً قانونياً لحاكم تكساس العام 1994.
- شغل منصب المستشار القانوني للبيت الأبيض.
- يعد المدافع الأول عن شركة ونرون الشهيرة التي جعلت قرارات المحكمة العليا في تكساس تصدر لصالح لوبي شركات النفط، وهو القانوني الذي وضع الأصول القانونية لاعتبار أن ولاية تكساس ليست مجبرة على تنفيذ معاهدة فيينا.
- يقول منتقدوه إنه ساهم في الانتهاكات التي تعرض لها السجناء في سجن أبوغريب وهو اتهام تنفيه الإدارة، لكن ترشيحه من قبل الرئيس بوش لأرفع منصب يتقلده أميركي من أصول لاتينية واجه معارضة شديدة من الديمقراطيين في الكونغرس.
- اختاره الرئيس بوش وزيراً للعدل بعد استقالة وزير العدل الأميركي السابق جون اشكروفت بعيد إعادة انتخاب بوش لولاية رئاسة ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2004.
- يعد من المجموعة التي تعرف اليوم بـ «المحافظين الجدد» في إدارة الرئيس بوش.
- أثار حديثاً احتمال قيام الحكومة الأميركية بملاحقة الصحافيين الذين ينشرون تقارير يستخدمون فيها معلومات مصنفة تحت بند السرية وهو ما أثار ردود فعل غاضبة ولاسيما بين أوساط الصحافيين.
- هزت وزارة العدل تحت إدارته أزمة بسبب المداهمة التي قام بها عناصر من «إف. بي. آي» في 20 مايو / أيار الماضي لمكتب النائب الديموقراطي عن لويزيانا وليام جيفرسون في الكابيتول شكلت سابقة في تاريخ الولايات المتحدة. كما أثارت هذه المداهمة احتجاجات من جانب برلمانيين أميركيين من الحزبين اعتبروا أنها تنتهك مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور وطالبوا وزارة العدل بإعادة الأدلة
العدد 1360 - السبت 27 مايو 2006م الموافق 28 ربيع الثاني 1427هـ
