نفضت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، الرماد الذي غطى أجزاء واسعة من مقرها في أم الحصم، وذلك على إثر عمليتي الحرق المتعمدتين اللتين تعرض لهما المبنى في 12 مارس/ آذار و16 مارس، ومع إتمام عملية الصيانة انتهزت «وعد» هذه الفرصة لتجمع فصائل المعارضة في حفل أقامته مساء الأربعاء الماضي (24 أغسطس/ آب 2011).

«العمل الوطني الديمقراطي» تنفض الرماد عن مقرها

سلمان يدعو من منبر «وعد» لتحالف وطني يجمع القوى السياسية

أم الحصم - أماني المسقطي

دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، القوى الوطنية السياسية لإطلاق تحالف أو عمل تنسيقي مشترك من أجل الديمقراطية، تبرز فيه القوى الوطنية مجتمعة.

جاء ذلك خلال حفل إعادة افتتاح مقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مساء يوم الأربعاء الماضي (24 أغسطس/ آب 2011)، بحضور قيادات وممثلي الجمعيات السياسية.

وأكد سلمان، خلال كلمته في الحفل، أن الدور الذي تقوم به جمعية «وعد» هو أمر أساسي من أجل بناء وطن الحرية والديمقراطية، وذلك في ظل وجود صراع بين جهة تنادي من أجل الديمقراطية والتقدم واللجوء لصناديق الانتخاب، والأخرى تحاول إيقاف عجلة المطالبة بالديمقراطية.

وقال: «أقول للفعاليات السياسية، لا نطلب من وعد أو غيرها من الجمعيات السياسية أن تغادر خصوصياتها، ولكن ليقرأوا المشهد بشكل واضح ودقيق، فالمشهد يثبت أنه ليس بينكم ما يدعو لأن تكونوا أكثر من جبهة واحدة وموقف واحد، فبرنامج وعد السياسي والانتخابي يصلح أن يكون برنامجاً للوفاق، وتستطيع أن تدخل به الانتخابات النيابية مع وجود بعض الملاحظات البسيطة جداً».

وأضاف «هناك معسكر حقيقي واحد، وعلينا أن نخفف من صراعات غير موجودة على الورق وبقيت في عقول البعض وترسخت في أقلام البعض الآخر، ولكن ليس هناك فرق بين الجمعيات».

وتابع « لنتخلى عن بعض المأزومين في الوفاق ووعد وغيرهما والذين يعيشون في حقب تاريخية مختلفة، والذي يسعون لنكء الجراحات بين الإسلام السياسي والعلمانية الذي تجاوزه الواقع بأشواط وأشواط. لنكن جبهة واحدة من أجل التصدي لجبهة أخرى تطالب باستمرار الديكتاتورية وحرمان الشعب من حقوقه».

وختم سلمان كلمته، بالقول: «أدعو الوفاق قبل غيرها، إلى أن تكون ضمن قائمة وطنية تضم كل الألوان الوطنية التي لا فارق بينها، من أجل بناء دولة المواطنة».

أما نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية «وعد» رضي الموسوي، فرحب بالإفراج عن رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، ونائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان، مطالباً في الوقت نفسه بالإفراج عن بقية المعتقلين، وفي مقدمتهم الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف.

وقال: «بعد أكثر من خمسة أشهر على عمليتي الحرق اللتين تعرض لهما هذا المبنى، تمكنت وعد بسواعد أعضائها وأصدقائها المخلصين من إعادة بناءه وترميمه، ولم يهدأوا لحظة منذ أن تم الاعتداء، إذ تشكلت فرق الحراسة ضد خفافيش الظلام الذين يحلو لهم تعكير صفو الأمن في هذا البلد والاعتداء على الآمنين من أبنائه ومؤسساته الفاعلة».

وتابع «بعد خمسة أشهر من تقديم بلاغاتنا للجهات الأمنية المعنية، ندعو النيابة العامة إلى تحريك هذه القضايا المتعلقة بالحرق العمد والاعتداء على مقريها في المحرق وأم الحصم، كما ندعو النيابة العامة إلى تحريك قضية الاعتداءين على منزل رئيسة اللجنة المركزية لجمعية وعد منيرة فخرو».

وأكد الموسوي أن الأمين العام لوعد إبراهيم شريف، هو من أشرف على عملية إطفاء الحريق الأول الذي تعرضت له الجمعية قبل اعتقاله بليلة واحدة.

وأشاد بدور المعارضة السياسية وفي مقدمتها الجمعيات السبع التي سعت طوال المرحلة السابقة إلى تجنيب البلاد ويلات التأزيم الطائفي والمذهبي من خلال أطروحاتها المتزنة ومطالبها العادلة في الحرية والديمقراطية والعيش في هذا الوطن بكرامة.

وقال: «صدر قرار بتشميع مقراتنا وتجميد نشاطات واجتماعات وعد ومنعنا من صدور أي بيان أو تصريح، وذلك حتى إشعار آخر، وفي تلك الفترة تم اعتقال العديد من أعضائنا وفصل وتوقيف العشرات من أعمالهم. تحت هذه الظروف كان أعضاء وعد يواصلون مسيرتهم، وتمكنت وعد بعد رفع قرار التجميد والتشميع وبسرعة أن تعيد التوازن وتؤكد تدريجيا على مواقفها المبدئية الثابتة وتخرج من الركام والحريق والضربات».

وأضاف أن «ما مرت به البحرين من أزمة سياسية وأمنية وما مرت به وعد على الصعيد الداخلي، يفرض على أي تنظيم سياسي ديمقراطي ممارسة النقد والنقد الذاتي لجملة من المواقف والممارسات، وتقييم هذه المحطة التي نعتقد بأن بلادنا لم تمر بها من قبل في محطاتها السياسية والأمنية والنضالية، وهذا ما قررت وعد القيام به في الفترة القريبة المقبلة».

وأكد الموسوي أن من بين الثوابت الأساسية التي تنطلق منها جمعية وعد في عملها السياسي، التشديد على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وخصوصاً في استمرار البعض للتحريض السياسي والطائفي والمذهبي

كما أكد ضرورة وحدة المعارضة السياسية في القضايا الكبرى المتوافق عليها، مشيراً إلى أن المطالب المشروعة تشكل قواسم مشتركة لكل أطياف المعارضة بتنظيماتها وشخصياتها الوطنية المؤمنة بضرورة الإصلاح الدستوري والسياسي في البحرين.

وقال الموسوي: «رحبنا ونرحب بعمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وندعو هذه اللجنة للبحث عن حقيقة ما جرى بكل شفافية ووضوح وإعلان جميع الانتهاكات التي حصلت في البحرين والمحددة في مرسوم تشكيلها، وذلك من أجل إعلاء كلمة الحق وإنصاف الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات مريعة لحقوق الإنسان».

كما أشار إلى أن ورش العمل التقييمية، التي قررت اللجنة المركزية لوعد تنظيمها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تشكل واحدة من المحطات الضرورية التي ينبغي أن تخلص إلى مخرجات تطور من عمل الجمعية وتعزز وحدته الداخلية لإحداث النقلة النوعية المطلوبة لمواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة.

وفي ختام كلمته، تلا الموسوي خطاباً لأمين عام الجمعية إبراهيم شريف من المعتقل، أكد فيه الأخير أن دور وعد لا يقتصر على كونه مبنى ومقر ومكاتب فحسب، بل هو في الأصل روح الشهداء محمد بونفور ومحمد غلوم وعشرات غيرهم، وعلى رأسهم الرمز الوطني عبد الرحمن النعيمي، وهو الموقف الصلب الذي لا يهادن في الحق وموقف شباب الجمعية الذي رفض البيان الذي أصدرته مضطرة. وقال شريف في خطابه: «في السجن، وجدت بعض أجمل أيام حياتي، وأني أستطيع أن أجدد شبابي الثوري رغم أنني لست ثائراً بل طالب إصلاح. هنا أعيد اكتشاف ذاتي (...)، فحجز الجسد لا يؤثر شيئا مقابل صحة الموقف والضمير، فالسجن لا يساوي شيئا مقابل الانتصار لهموم الناس وأحلامهم المشروعة في وطن يطبق العدالة والمساواة على الجميع».

من جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: «طوال الأشهر الماضية التي شكلت مفصلاً في تاريخ البحرين، كانت وعد جنباً إلى جنب مع كل القوى من أجل الإصلاح الحقيقي والديمقراطية الحقيقية من أجل فتح الطريق للتطور الديمقراطي».

وأضاف «كان نصيب وعد من الهجوم ما تتعرض له الحركة الشعبية والمطلبية من هجوم اتخذ أشكالاً مختلفة، كما أنها تعرضت لهجمة إعلامية منظمة من قبل جهات تحاول أن توسم حركة المطالبة الوطنية بأنها توجيهات خارجية، لا رغبة كل بحريني على هذه الأرض».

وأكد مدن على دور الأطراف السياسة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الشعبية، وخصوصاً في ظل وجود من يحاول أن يصور التحرك الوطني على أنه لا يعبر إلا عن طائفة واحدة، ويحاول أن يعمق الانقسام المذهبي والطائفي في البحرين.

وختم مدن كلمته، بالقول: «أمامنا مهمة كبرى من أجل التأكيد على الوحدة الوطنية، فالقضية قضية وطن بأكمله، ونحن بحاجة لرد الهجوم الإعلامي والسياسي الذي يوجه للحركة الوطنية بوصفها بالطائفية، والتأكيد على أننا نمثل الشعب البحريني بكل مكوناته».

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، فاعتبر أن «كل الإجراءات التي اتخذت ضد وعد في الفترة الأخيرة، كانت من أجل إسكات صوتها الوطني»، وقال: «كنا واثقين أن هناك من يريد إيقاف صوت وعد ووقف مسيرتها وإخماد صوتها ونضالها».

وأضاف «اليوم رجعنا إلى المربع الأول في نضالنا الوطني، وتم الالتفاف على جميع المطالب الوطنية المشروعة، وإثارة النعرات الطائفية، ووجود المئات من المعتقلين والمسرحين، ولذلك دعونا لإعادة الأمور لنطاقها الصحيح، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المسرحين إلى أعمالهم، كما دعونا لإطلاق مبادرة للوحدة الوطنية».

كما أكد ضرورة وحدة المعارضة الوطنية، مؤيداً ما ذهب إليه سلمان في هذا الإطار، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتحالف مع بقية التيارات الوطنية.

فيما قال عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل)، رضوان الموسوي: «إن جمعية أمل ليست بعيدة عن الاستهداف الذي تعرضت له جمعية وعد وبقية الجمعيات، وما حدث يؤكد أننا جميعاً في سفينة واحدة». ورفض الموسوي اتهام جمعيته بأنها تغرد خارج السرب، مؤكداً في الوقت نفسه أن نحو 40 من أعضاء الجمعية، تم اعتقالهم في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

فيما دعا رئيس جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري الجمعيات السياسية إلى مواصلة مشوارها في المطالبة بتحقيق المطالب الوطنية.

وأكد عضو جمعية التجمع الوطني الديمقراطي محمد المطوع، الحاجة إلى ائتلاف وطني واسع يشمل كل الجمعيات الوطنية من كل مناطق البحرين من أجل وحدة الموقف، وقال: «على رغم أن مشاركة بعض الجمعيات السياسية في حوار التوافق الوطني أثار نوعاً من الإحباط، فإن مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية أعاد الأمل إلى وحدة الصف والموقف بين الجمعيات السياسية».

وختم المطوع حديثه بالقول: «نتمنى لجمعية وعد أن تتخطى العقبات وتعود لساحة النضال الوطني، وفق الطريق الذي رسمه لها المناضل عبدالرحمن النعيمي»