أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, أمس, ان مشكلة عديمي الجنسية تفاقمت على مدى أجيال, لافتة إلى أن عددهم بلغ حوالي 12 مليون شخص, مؤكدة أنهم محرمون من حقوق الإنسان الأساسية.

وذكر موقع شبكة "بي بي سي" الإلكتروني, أن منظمة الأمم المتحدة حضت المزيد من البلدان على التوقيع على معاهدتين دولتين بشأن وضع عديمي الجنسية, مضيفة أن المشكلة تفاقمت أكثر فأكثر في العقود الأخيرة لأن أطفال عديمي الجنسية يولدون لأبوين بلا جنسية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المشكلة تنتشر على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أنطونيو جوتريس من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, إن "هؤلاء الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة لأنهم يعيشون مأزقا قانونيا يؤرق حياتهم كالكابوس".

وأضاف أنه "فضلا عن البؤس الذي يلحق بالمتضررين من هذا الوضع, يؤدي تهميش مجموعات كاملة من الناس على مدى أجيال إلى ضغوط كبيرة على المجتمعات التي يعيشون فيها, وأحيانا يكون هذا الوضع مصدر توتر ونزاع", معتبراً أنه "من العار أن ملايين الناس يعيشون من دون جنسية, إنه حق إنساني أساسي".

ويعاني عديمو الجنسية من مشكلات جمة بما في ذلك مشكلات تتعلق بحقوق الملكية وفتح حسابات مصرفية والتزوج بطريقة قانونية وتسجيل أبنائهم حديثي الولادة.

ويتعرض بعض عديمي الجنسية إلى فترات احتجاز طويلة بسبب عدم قدرتهم على إثبات هوياتهم أو تحديد أماكن مجيئهم.

ويُذكر أن 66 بلدا فقط وقعت على معاهدة العام 1954 التي تخول لعديمي الجنسية الحصول على الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية في حين لم ينضم إلى معاهدة 1961 سوى 38 بلدا والتي تضع إطارا قانونيا لمساعدة الدول التي تعاني من هذه المشكلة.