قال الاتحاد الدولي للنقابات في بيان له يوم الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2011) إن «السلطات في البحرين مازالت تصعِّد من قمع الحركة النقابية في البلاد وذلك عن طريق القيام بمزيدٍ من عمليات الإيقاف والفصل للعمال الذين شاركوا أو يُشتبه في مشاركتهم في إضراب اتحاد نقابات العمال وفي الأحداث السياسية التي جرت في وقت سابق من هذا العام».

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه «يتم استهداف العمال الحكوميين بشكل خاص ومن بينهم العاملون في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، إذ تسعى السلطات إلى (تطهير) القطاع العام من العمَّال الذين يحملون الآراء السياسية التي لا توافق عليها».

إلى ذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي وجود حالات إرجاع لعمال مفصولين لأعمالهم حتى الآن، إذ لابد من أن يتقدم العمال المعادون لأعمالهم للاتحاد لتبيان ذلك وتوثيقه».

وأشار إلى أن عدد المفصولين من النقابيين بلغ 55 مفصولاً منهم ستة من قياديي الاتحاد، مؤكداً أن ذلك يهدف لضرب الحركة النقابية وشلِّها.

وأضاف «يلاحظ الجميع الركود الذي يسببه فصل أكثر من ألفي عامل على الاقتصاد الوطني ويعكر مظاهر العيد السعيد ويجعل العيد مقسماً بين السعداء وغير السعداء في الوقت الذي تتعثر حتى منحة التعطل لأسباب بيروقراطية غير مقبولة في التعامل مع وضع استثنائي».

الاتحاد الدولي للنقابات: السلطات البحرينية تفصل موظفين من القطاع العام بدوافع سياسية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال الاتحاد الدولي للنقابات في بيان له يوم الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2011) إن «السلطات في البحرين مازالت تصعِّد من قمع الحركة النقابية في البلاد وذلك عن طريق القيام بمزيدٍ من عمليات الإيقاف والفصل للعمال الذين شاركوا أو يشتبه في مشاركتهم في اتحاد نقابات العمال وفي الأحداث السياسية التي جرت في وقت سابق من هذا العام».

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه «يتم استهداف العمال الحكوميين بشكل خاص ومن بينهم العاملون في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية، إذ تسعى السلطات إلى (تطهير) القطاع العام من العمَّال الذين يحملون الآراء السياسية التي لا توافق عليها».

وأكد أن عمليات الفصل من العمل زادت في الواقع منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، ويُضطر العمال الحكوميون الذين يواجهون قرار الفصل إلى أن يمثلوا أمام لجان تأديبية من غير أن يمتلكوا فرصة لتقديم دفاع من أي نوع، وليست هنالك أية شكوك في أن نتائج هذه الجلسات محدَّدة مسبقاً.

ووصف الاتحاد الدولي مواقف وزير العمل جميل حميدان مما يحدث من تسريحات بـ «التنصل»، قائلاً: «وزير العمل تنصَّل من أية مسئولية له على القطاع العام؛ ما يعطي عملياً الضوء الأخضر لعمليات الفصل المستمرة».

وقال الاتحاد الدولي: «في هذا العام تعرَّض نحو 2600 عامل في كلا القطاعين العام والخاص إلى الفصل كما تم إيقاف 361 عاملاً آخر. وعلى رغم الوعود الكثيرة التي أطلقت؛ إلا أن الحكومة قد أخفقت إلى حد كبير في إعادة العمال المفصولين بشكل غير قانوني إلى أعمالهم. وطبقاً للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ يبلغ عدد العمال الذين أعيدوا إلى وظائفهم 134 عاملاً فقط»، مشيراً إلى أن الكثير من هؤلاء العمال كان لزاماً عليهم أن يوافقوا على شروط غير مقبولة وهي في الواقع شروط غير قانونية وذلك من أجل استعادة وظائفهم، من بينها الموافقة على عدم الاشتراك في أي نشاط سياسي في المستقبل، والتنازل عن الحق في المشاركة في القضايا القانونية ضد الحكومة، والموافقة على عدم إعادة الانضمام لنقابة العمال التابعة لهم.

وأضاف «ستة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مازالوا مفصولين من أعمالهم، بالإضافة إلى أربعة وأربعين عضواً في المجالس التنفيذية للنقابات التابعة للاتحاد العام».

وعبر الاتحاد الدولي عن قلقه لمحاكمة كل من نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان ورئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار في محاكم السلامة الوطنية، وذلك على رغم حقيقة أن كلتيهما مدنيتان، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً فقط؛ إطلاق سراحهما بكفالة بعد أن سُجِنَتا لمدَّة أشهر، إذ أفادتا أنهما تعرضتا لمعاملة مهينة أثناء احتجازهما.

المحفوظ: لا يمكن نفي أو تأكيد إرجاع مفصولين للعمل حتى الآن

الوسط - هاني الفردان

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي وجود حالات إرجاع لعمال مفصولين لأعمالهم حتى الآن، إذ لابد من أن يتقدم العمال المعادون لأعمالهم للاتحاد لتبيان ذلك وتوثيقه».

وأشار إلى أن عدد المفصولين من النقابيين بلغ 55 مفصولاً منهم ستة من قياديي الاتحاد، مؤكداً أن ذلك يهدف لضرب الحركة النقابية وشلها.

وبين أن ضرب الحركة النقابية أدى لغياب المفاوضة الجماعية بين النقابات والشركات، وهو ما يعدل ضرباً للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد الذي دعم وجود الحركة العمالية في البحرين.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه «ببالغ السرور استقبل قرار عودة الطلبة المفصولين من معهد البحرين وجامعة البحرين وبوليتكنك، آملين في عودة البقية لتكتمل الفرحة لكل الطلبة ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح وعاملاً من عوامل الخروج من الأزمة القائمة في البلاد».

ودعا لضرورة أن تكون هناك خطوة مماثلة لعودة كل العمال المفصولين من القطاعين الخاص والعام، مؤكداً أنه بالعلم والعمل ترتقي الأمم وتزدهر الدول وتنمو الاقتصادات وتستقر السياسات كما يمكن للوضع الاجتماعي أن يخلق حالة الانسجام والتلاحم بين فئات المجتمع.

وأكد الاتحاد العام أن فئتي العمال والطلبة عليهما عماد نهضة الوطن واستقراره وازدهاره وحين يعود الطلبة إلى مقاعدهم ويعود أولياء أمورهم العمال إلى مصانعهم ومكاتبهم يكون لذلك الانعكاس الإيجابي على نفوس المواطنين وينعش آمالهم في المستقبل الواعد الذي يأخذ بالبلاد والعباد إلى الاستقرار والتقدم. ودعا الاتحاد العام إلى أن تكون مناسبة عيد الفطر السعيد فرصة لتخطي محطة الأزمة وانعكاساتها السلبية وأبرز هذه الانعكاسات السلبية هي موضوع الفصل من العمل.

وقال الاتحاد العام: «بعد مرور نحو ستة شهور على بدء الفصل من العمل آن لكل عامل أن يقف أمام آلته ويجلس على مكتبه أو يقود عربة عمله أو يرتدي لباس وظيفته وإن عجلة النمو في هذا الوطن العزيز ستدور بقوتها ويعم خيرها الجميع إذا عاد المفصولون إلى مواقع عملهم».

وأضاف «يلاحظ الجميع الركود الذي يسببه فصل أكثر من ألفي عامل على الاقتصاد الوطني ويعكر مظاهر العيد السعيد ويجعل العيد مقسما بين السعداء وغير السعداء في الوقت الذي تتعثر حتى منحة التعطل لأسباب بيروقراطية غير مقبولة في التعامل مع وضع استثنائي»