قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في ردها على البيان الصادر عن الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في 30 أغسطس/ آب 2011، إنه من المتوقع أن يكتمل تحويل جميع القضايا المتعلقة بالأحداث التي مرت بها البحرين إلى المحاكم المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إذ سيتم حينها إغلاق كل محاكم السلامة الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2011)، تعليقاً على انتقاد الاستمرار في استخدام "المحاكم العسكرية" لمحاكمة المدنيين، إذ أشارت الوزارة إلى أن روبرت كولفيل أغفل تماماً ما قامت به السلطات البحرينية منذ رفع حالة السلامة الوطنية؛ إذ أصدرت سلسلة من المراسيم التي تنص على نقل جميع القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية.