قررت محكمة السلامة الوطنية - الاستئنافية - في جلستها التي عقدت اليوم الثلثاء، تحديد تاريخ 28 من الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية ما يعرف بـ "المخطط الإرهابي" والمتهم فيها 21 من رموز المعارضة، مع السماح لتقديم مذكرات المحامين عن موكليهم خلال فترة أسبوع على الأكثر.
وأكد جميع المحامين خلال جلسة أمس على دفوعهم السابقة بعدم دستورية المحكمة، وأيضاً عدم دستورية المرسوم بإحالة الدعاوى الجنائية إلى محاكم السلامة الوطنية. كما وطلبوا وقف الدعوى لحين صدور التقارير الطبية الخاصة بفحص المعتقين من قبل الأطباء الشرعيين الدوليين المنتدبين من لجنة تقصي الحقائق المستقلة.
هذا وأفاد المحامي سامي سياد بأنه "المحامون طلبوا من المحكمة السماح للمعتقلين بمخاطبة المحكمة بشكل مباشر، على اعتبار أن ذلك حق أصيل للمتهم، وباعتباره صاحب الدعوى والموجهة إليه التهم. بالإضافة إلى طلب التحقيق في جانب ما تعرضه له المعتقلين من إكراه معنوي أو مادي (جسدي) خلال فترة التحقيقات التي أجريت مهم على خلفية التهم الموجهة إليهم".