خلُص الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 34 نقابة عمالية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأول الاثنين (5 سبتمبر / أيلول 2011) إلى مطالبة جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتنفيذ أوامر جلالة الملك بالإسراع في إرجاع المفصولين. وجددت النقابات العمالية دعمها القوي لدعوة جلالة الملك لوحدة الشعب وتجاوز العصبيات والخلافات والحفاظ على اللحمة الوطنية والتسامح والابتعاد عن العنف.

وأشارت النقابات إلى أنها عملت منذ بداية عملية الفصل ولاتزال تعمل من أجل الحفاظ على حقوق العمال والدفاع عن المصلحة العمالية ورفض أية عملية فصل تعسفية. مؤكدة أن الحركة النقابية تستهدف عودة المفصولين لممارسة دورهم الطبيعي في عملية الإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني وتدوير المداخيل في العملية الاقتصادية بما يحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وعلى صعيد النقابيين المفصولين سواء من أعضاء الأمانة العامة أو من قيادات النقابات العمالية في مواقع العمل، دعت الـ 34 نقابة عمالية إلى الإصرار على عودتهم لممارسة دورهم الطبيعي الذي كفله لهم دستور البلاد وقانون النقابات الصادر بمرسوم ملكي رقم 33 لسنة 2002، داعين لاستلهام الذكرى التاسعة لهذا المرسوم في 24 سبتمبر الجاري لمزيد من تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية.

«النقابات» تطالب بالإسراع في إرجاع مفصولي «العام» و«الخاص»

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

أعلنت النقابات المجتمعة في المجلس المركزي في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء يوم أمس الأول الاثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2011)، تجديد دعمها القوي لدعوة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوحدة الشعب وتجاوز العصبيات والخلافات، والحفاظ على اللحمة الوطنية والتسامح والابتعاد عن العنف، ومطالبة جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بتنفيذ أوامر جلالة الملك الذي وجه بالإسراع في إرجاع المفصولين.

وأشادت النقابات بما ورد في كلمة عاهل البلاد بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي أكد فيها جلالته أنه لا يرضيه أن يمس المواطن في رزقه، وأنه يحب أن يرى كل عامل قد عاد إلى موقع عمله ليمارس عمله مع زملائه.

وأكدت أنها عملت منذ بداية عملية الفصل ولاتزال من أجل الحفاظ على حقوق العمال والدفاع عن المصلحة العمالية، ورفض أية عملية فصل تعسفية، مؤكدةً أن الحركة النقابية تستهدف عودة المفصولين لممارسة دورهم الطبيعي في عملية الإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني وتدوير المداخيل في العملية الاقتصادية، بما يحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأعربت النقابات عن دعمها لما يقوم به الاتحاد العام من جهود حثيثة مع الجهات الرسمية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، للمساعدة في إعادة المفصولين وإعادة الأوضاع النقابية إلى طبيعتها وأخذ موقعها المميز ضمن مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل الحوار الاجتماعي وإعادة تنشيط العمل النقابي.

وطالبت إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية بأن تسارع إلى تنفيذ الأوامر الملكية السامية بإرجاع الموقوفين والمفصولين لكي تشيع في وطننا العزيز مزيداً من الطمأنينة والاستقرار.

وعلى صعيد النقابيين المفصولين سواء من أعضاء الأمانة العامة أم من قيادات النقابات العمالية في مواقع العمل، دعت النقابات المجتمعة إلى الإصرار على عودتهم لممارسة دورهم الطبيعي الذي كفله لهم دستور البلاد وقانون النقابات الصادر بالمرسوم ملكي رقم 33 لسنة 2002، داعين لاستلهام الذكرى التاسعة لهذا المرسوم في 24 سبتمبر/ الجاري الجاري لمزيد من تعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية.

كما دعت قواعدها العمالية في كل مواقع العمل إلى التكافل والتضامن الإنساني مع جميع المفصولين من خلال الأساليب والوسائل التي تراها القيادات النقابية، ووفق أنظمتها ولوائحها الداخلية وما يعطيها القانون من صلاحيات.

وختاماً، شددت النقابات على الوحدة العمالية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، منظمة ديمقراطية حرة موحدة تسعى لخدمة جميع عمال البحرين بجميع أطيافهم وتعددية انتماءاتهم، مؤكدةً الشراكة الفاعلة بين جميع مكونات الطبقة العاملة في هياكل المنظمات النقابية بما يخدم القضايا العمالية ويعزز من اللحمة الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية