اتهم نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان بـ«التلاعب في مكرمة الألف دينار لكل أسرة بحرينية، إذ تمت المساومة على هذه المكرمة، وإن بعض الأسر أبلغت أنها تستحق ولكن تمت مساومتها بأنه سيتم إعطاؤها 500 دينار بدلاً من ألف دينار».

وذكر المحمود أن «الإحصاءات المتوقعة تشير إلى وجود 133 ألف أسرة مستحقة، وبالتالي سيصرف 133 مليون دينار ما يعني وجود فائض يقدر بـ12 مليون دينار، أين ذهب؟»، معلناً «عدم تردد الكتلة في استجواب الوزيرة فاطمة البلوشي في الدور المقبل».

حرمان مستحقين من علاوة الغلاء... وإسقاط المعايير الجديدة

«المستقلين»: هناك تلاعب في صرف مكرمة الألف دينار

الوسط - مالك عبدالله

قال نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود إن "هناك تلاعباً كبيراً في مكرمة الألف دينار لكل أسرة بحرينية، إذ تمت المساومة على هذه المكرمة، وإن بعض الأسر أبلغت أنها تستحق ولكن تمت مساومتها بأنه سيتم إعطاؤها 500 دينار بدلاً من ألف دينار".

وذكر المحمود أن "الإحصاءات المتوقعة تشير إلى وجود 133 ألف أسرة مستحقة، وبالتالي سيصرف 133 مليون دينار ما يعني وجود فائض يقدر بـ12 مليون دينار، أين ذهب؟"، مشددا على أن "كتلة المستقلين لن تسكت عن هذا الأمر، فضلا عن أن لدينا إثباتات وأدلة على تجاهل الجهة المعنية لأعداد كبيرة من المواطنين على رغم استحقاقهم للعلاوة"، معلنا "عدم تردد الكتلة في استجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي في الدور المقبل".

وأشار المحمود إلى أن "من الملفات الأولية الملف الأمني والملف المعيشي، ففي الملف الأمني يتعلق الأمر بما نراه أن بعض الجهات المعنية في الدولة لا تقوم بدورها المطلوب"، واعتبر أن "الوضع الحالي لا يعطي المستثمر ولا القائمين على الاستثمار أية امتيازات إنما يضعهم في خانة الخوف والتردد ومن ثم احتمالية الهروب من البحرين"، داعياً إلى "إيجاد التشريعات والقوانين المناسبة من أجل الدفع بعملية الأمن والأمان والاستقرار في البحرين". وواصل "ترى كتلة المستقلين ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مع الجهات الحكومية المعنية التي نرى أنها مقصرة".

وأضاف المحمود "كنائب مستقل أطالب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجميع المرتبطين بها بضرورة تحكيم العقل والاستماع إلى خطاب جلالة الملك بكل تأن وعناية، ودراسته والتوقف عن عملية لي الذراع"، وقال "هذا الواقع نحتاج إلى وقت طويل لمعالجته، والعودة للطريق الصحيح الذي يبني الوطن ولا يهدمه، ونرى أننا لا نستطيع أن نقوم بذلك من دون الطائفة الشيعية الكريمة، إذ إنها تمثل نصف الشعب في البحرين"، ونوه إلى أن "الإعلام كان مقصرا ولذلك يجب معالجة الأمور الإعلامية بأسرع وقت ممكن بحيث يواكب تطورات الأزمة والتفاعل والتعامل بكل حرفية مع الأحداث على المستوى الداخلي والخارجي حتى تصل الأصوات بكل شفافية".

ولفت النائب المحمود إلى أن "الكتلة ستطرح في الملف المعيشي موضوع علاوة الغلاء التي أسقطت معاييرها الجديدة دون مبرر ولا إفصاح، وهو خلاف الاتفاق بيننا وبين الحكومة"، وشدد على أن "هذا الإجراء أدى إلى خدش كبير في العلاقة الوطيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسنطرح هذا الملف بكل شدة في الدور المقبل، وسيتحمل المسئولون هذا الشرخ"، وتابع "ولن نسكت ولدينا إثباتات وأدلة على تجاهل الجهة المعنية لأعداد كبيرة من المواطنين رغم استحقاقهم للعلاوة".

وأكمل "كما أننا اكتشفنا أن هناك تلاعباً كبيراً في مكرمة الألف دينار لكل أسرة بحرينية، إذ تمت المساومة على هذه المكرمة، فبعض الأسر ابلغت أنها تستحق ولكن تمت مساومتهم بأنه سيتم إعطاؤهم 500 دينار بدلاً من ألف دينار"، وواصل "نحن نتحدث عن 145 مليون دينار أمر عاهل البلاد أن توزع على الأسر البحرينية، وكنا نتوقع أن الأسر البحرينية لا تتعدى 133 أسرة وهي الأسر المستحقة ويمكن أن تكون هناك زيادة أو نقصان في العدد في حدود الـ 10 في المئة"، وبين أن "ذلك يعني أن المبلغ الذي من المفترض أن يصرف هو 133 مليون دينار، وبحسب تلك التوقعات فإن هناك فائضاً يبلغ 12 مليون دينار"، واستغرب "اختفاء الفائض، وكيف تمت مساومة الأسر في حين إننا نرى أن هناك فائضاً، فأين ذهب الفائض؟"، مؤكداً "لن نتردد في استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية".

وفي الملف المعيشي تطرق المحمود كذلك إلى عدم شمول العاملين في القطاع الخاص للزيادة في الرواتب، مشيرا إلى أن "الكتلة ترى ضرورة إدراج العاملين في القطاع الخاص في زيادة الرواتب، ولابد من آلية لإدراج زيادة رواتب القطاع الخاص"، وشدد على أن "المتقاعدين لم يحصلوا على نصيب جيد من الزيادة، إذ إن تنفيذ ديوان الخدمة المدنية للأوامر الملكية كان بشكل مجحف بحق المتقاعدين، وخصوصا أنهم خدموا الوطن واليوم يهانون في صرف الزيادة لهم"، ونبه إلى أنه "في الوقت الذي أمر العاهل بزيادة رواتب القطاع العام والعسكري والمتقاعدين تم الاكتفاء في التنفيذ بالعلاوة للمتقاعدين وهي خلاف الأوامر".

وعما يحال للمجلس من نتائج لحوار التوافق الوطني، قال المحمود إن "ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني وتم رفعه إلى العاهل لتتم إحالته إلى السلطة التنفيذية نأمل أن تحال هذه المحاور للمجلس سريعا ليعاد صوغها وإقرارها"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تأخير في الإقرار بحكم أن كتلة المستقلين لها النصيب الأكبر في معظم القرارات التي ستتخذ. كما أن بعض التعديلات الدستورية نتمنى الإسراع في إحالتها إلى المجلس لإقرارها ولن يأخذ إقرارها وقتاً طويلاً لأن هناك إجماعاً على إقرارها من قبل شعب البحرين"، آملاً "إعادة الأمن لنواصل الإصلاح الذي بدأه جلالة الملك كما أن التحديات والمسئوليات ستزيد على النواب لأن هناك أطرافاً تريد أن تدفع بالنواب لاتخاذ قرارات سياسية مدفوعة من الشارع البحريني".

وختم بالقول: "هناك ملفات ضرورية وكبيرة، ولن نتردد في التعاون مع الجهات سواء الكتل أو الجمعيات في أي ملف يخدم البحرين وسندرسه بكل عناية ولن نتردد في اتخاذ الموقف الوطني المشرف"