تنظم وزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية "منتدى البحرين للسكن الاجتماعي" يوم الإثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2011) بقاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون، وذلك بحضور نخبة من الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد بكل من الجمهورية التركية وجمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات الخاصة في هذا المجال بمملكة البحرين، في إطار سعيها نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتنفيذ المشاريع الإسكانية بمملكة البحرين بهدف حلحلة الملف الإسكاني وتقليص قوائم الانتظار.

ويهدف منتدى السكن الاجتماعي إلى عرض مخططات تطوير السكن الاجتماعي المستقبلي لدى مملكة البحرين، والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي تعتزم المملكة توفيرها أمام شركات التطوير العقاري والتمويل العالمية، من أجل الاستثمار في المشاريع الإسكانية وتفعيل شبكات العلاقات التجارية في مملكة البحرين، عبر التواصل مع الشركاء المحتملين في سوق الاسكان الاجتماعي، الأمر الذي سيسهم في الإسراع من وتيرة نشاطها وتقليص قوائم انتظار الطلبات الإسكانية.

وأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن المنتدى يمثل أحد الحلول الابتكارية التي تبنتها وزارة الإسكان لحلحلة الملف الإسكاني وإنهاء أزمة قوائم الانتظار، من خلال مشاركة المستثمرين والشركات الأجنبية والخليجية والمحلية إلى جانب الوزارة في تشييد وبناء المشاريع الإسكانية، مع الالتزام بتوفير كل التسهيلات والخدمات والظروف المناسبة لذلك.

وأضاف أن فكرة المنتدى التي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية والحكومة في إيجاد حلول تفضي إلى حلحلة الملف الإسكاني بأقصى سرعة ممكنة وتلبية كل الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار، تتماشى مع التوجه الحالي بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، باعتباره مكملاً أساسياً للقطاع الحكومي، وبإمكانه المساهمة بشكل فعّال في تسريع دوران عجلة التنمية الإسكانية، بما يؤدي إلى حل المشكلة الإسكانية وتوفير المسكن اللائق وسبل العيش الكريم للمواطن البحريني.

ونوه وزير الإسكان إلى أن المنتدى يمثل باكورة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المتعلقة بالشق الإسكاني، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذا الشأن، وإيجاد كل السبل المناسبة لحل المشكلة الإسكانية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان ومجلس التنمية الاقتصادية في تنظيم منتدى البحرين للسكن الاجتماعي، مشيراً إلى توافق وتشابه الأهداف المراد تحقيقها من هذا الحدث بين الوزارة والمجلس، على اعتبار أن إيجاد الحلول للمشكلة الإسكانية سيسهم بلا شك في تطبيق معطيات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، علاوة على أن إتاحة فرص الاستثمار في القطاع الإسكاني ستسهم في تجديد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد البحريني ومعافاته.

من جهته صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، قائلا: "توجد ضرورة ملحة ليصبح القطاع الخاص شريكا استراتيجيا للحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ومساهما رئيسيا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للحكومة لضمان الرقي بمستوى الجودة وأن يعمل القطاع الخاص وفق مبدأ التنافسية للارتقاء بجودة المنتجات والخدمات التي يقدمها".

واعتبر أن تنظيم المنتديات المتخصصة كمنتدى الإسكان هذا، يهيئ الفرصة لإجراء المناقشات وتبادل الرأي بين خبراء القطاعين العام والخاص والمستثمرين. مضيفا أن المنتدى يعد فرصة لاستعراض المبادرات في مجال الإسكان الاجتماعي، وأن البحرين تمتلك بيئة اقتصادية حرة وفرصاً واعدة للاستثمار، وهو ما شجع فعلا الشركات الأجنبية لتبدي رغبتها في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وتوسعة نشاطها الاستثماري في المملكة بصفة خاصة ومنطقة الخليج العربي عموماً.

ومن المقرر أن تشهد جلسات أعمال المنتدى الذي سيعقد لمدة يوم واحد، عرض كل الفرص الاستثمارية والتسهيلات والضمانات التي تعتزم الحكومة تقديمها لتوفير المناخ الاستثماري الملائم أمام القطاع الخاص للانخراط في سوق السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد عدة حلقات نقاشية بين الشركات العالمية والمستثمرين المحتملين الذين تم دعوتهم للمشاركة، وبين المسئولين الحكوميين، وسيتم خلال الجلسات تقديم أوراق العمل وتبادل وجهات النظر حول الأزمة الإسكانية التي تواجهها المملكة، والسبل التي تنتهجها الحكومة البحرينية مؤخراً لحل مشكلة تزاحم الطلبات الإسكانية الموضوعة على قوائم الانتظار