أكد قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وجوب التزام المترشحين للانتخابات النيابية التكميلية بضوابط واشتراطات الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام القانون، منبهين الى ضرورة توخي الحرص الشديد لتجنب استخدام أي عبارات أو شعارات يكون من شأنها إثارة الطائفية من خلال استدعاء أي سياقات خارجة عن إطار الثقافة والمصلحة الانتخابيتين أو أن تحمل دلالات ذات طابع تحريضي.
وشدد قضاة اللجنة العليا في بيان لهم اليوم الأربعاء، على أهمية الالتزام بروح وأخلاقيات المنافسة الشريفة بين المترشحين واتباع الأساليب المتحضرة في ممارسة الدعاية الانتخابية بما يكفل تهيئة وإتاحة الفرص المناسبة لتعرف الناخبين على المترشحين والاطلاع على برامجهم لما يمثله ذلك من حق أصيل وأساسي للمترشح والناخب ضمن إطار الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
ولفت قضاة اللجنة العليا في بيانهم، الى أنه في حين كفل القانون حق الممارسة الحرة للدعاية الانتخابية فانه بين عدداً من الواجبات، حيث أنه ووفقاً للمادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، فانه يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية تقيد الالتزام باحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، وبالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، وعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
وأشار قضاة اللجنة العليا إلى حظر مشاركة الاتحادات والجمعيات والنقابات في أي دعاية انتخابية لأي مرشح، ومنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك حظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز، حسبما نص القانون.
ونبهت اللجنة العليا إلى ضرورة التزام المترشحين كافة بعدم استعمال علم وشعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، لافتة كذلك إلى عدم جواز استخدام الشعار الرسمي للانتخابات.