ذكرت دراسات أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم إنفاق 100 مليار دولار على مشروعات للسكك الحديد عبر المنطقة وتطوير الخدمات اللوجستية.

كما تشير التقارير إلى موقف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الذي اتسم بالسرعة لتحقيق هذا الهدف وقد تم إعداد خطط ومشاريع لتطوير وسائل النقل وبناء شبكات بعدة مليارات من الدولارات تساعد على تعزيز فرص الأعمال وتطوير الخدمات والمرافق الخاصة بقاعدة الشركات والمؤسسات في المنطقة.

وأدى استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط والغاز بالإضافة إلى الطفرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع البنية التحتية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والمواصلات وقيام قطاع النقل والمواصلات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالبحث عن وسائل لتقديم خدمات متميزة وفعالة وتطوير وتعزيز القطاع ليلعب دوراً متميزاً وفعالاً في النمو الاقتصادي وتطوير الطرق.

وتعتبر منظومة الموصلات وتطوير الطرق من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة نظراً لارتباطهم بواقع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتطوير البنية التحتية في المجتمعات المتنوعة والمتمثلة في المدن الكبرى والعواصم.

وقال الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت أحمد باولس: "ستؤدي حتماً المشاريع المتعددة في المنطقة والخاصة بالنقل والخدمات اللوجستية الجارية إلى تغيير هائل في طريقة نقل المواد والموارد والبضائع".

وتابع "ستتيح مشاريع مثل الاتحاد للقطارات في دولة الإمارات والجسر البري السعودي والسكك الحديد شمال - جنوب المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مشروع يربط عُمان والإمارات وقطر والكويت لنقل البضائع والسلع والخدمات إلى داخل وخارج تلك البلدان وعبرها بسرعة وكفاءة. هذه المشاريع وغيرها من مشاريع البنية التحتية تجعل من منطقة الخليج وجهة أكثر استقطاباً للمتخصصين والمهنيين في الخدمات اللوجستية والهندسية".

ويُمثل مشروع شبكة السكك الحديد لربط مناطق الدولة كافة في الإمارات نقلة نوعية في مجال النقل كما يقدم دعماً استراتيجياً سيساعد على تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة.

ومن المقرر استكمال هذا المشروع الذي يربط جميع الإمارات بتكلفة 11 مليار دولار وبطول 1500 كيلومتر بحلول العام 2017