حققت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، مع مجموعة من حراس أمن المدارس، وذلك بعدما أوقفوا عن العمل لمدد مختلفة، واعتقل عدد منهم. وعلمت «الوسط»، أن إدارة الخدمات بعثت بإخطارات لعدد من الحراس، تطلب منهم الحضور للمثول أمام لجنة التحقيق، في مبنى الوزارة بالمنامة.

وذكرت الإدارة في إخطارها، مجموعة من التهم الموجهة إلى الحراس، وهي «التغيب عن العمل من دون تصريح، والاستجابة للدعوة إلى العصيان المدني، والإضراب عن العمل بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وإعاقة سير العمل».

«التربية» تحقق مع حراس مدارس مجدداً بعد اعتقالهم وتوقيفهم عن العمل

الوسط - علي الموسوي

حققت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة الماضية، مع مجموعة من حراس أمن المدارس، وذلك بعد أوقفوا عن العمل لمدد مختلفة، واعتقال عدد منهم، في الوقت الذي وجه فيه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته الأخيرة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، إلى إعادة الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، وأكد أنه «لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة، تؤثر على عطائه لوطنه».

وعلمت «الوسط»، أن إدارة الخدمات بعثت بإخطارات لعدد من الحراس، تطلب منهم الحضور للمثول أمام لجنة التحقيق، في مبنى الوزارة بالمنامة.

وذكرت الإدارة في إخطارها، مجموعة من التهم الموجهة للحراس، وهي «التغيب عن العمل من دون تصريح، والاستجابة للدعوة إلى العصيان المدني، والإضراب عن العمل بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وإعاقة سير العمل».

وأكدت معلومات لـ «الوسط»، وجود تعاطٍ إيجابي في التحقيق مع الحراس، وخصوصاً أن اللجنة وعدت عدداً منهم بإرجاعهم للعمل، وصرف مستحقاتهم عن الأشهر التي أوقفوا عن العمل فيها.

وأشارت المعلومات إلى أن الموظفين الذين تم التحقيق معهم مؤخراً، قد تم توقيفهم عن العمل، وبعضهم عادوا إلى العمل بعد انقضاء مدة التوقيف التي تصل إلى 10 أيام، فيما لايزال عدد آخر موقوفين منذ أشهر.

ونوّهت المعلومات بأن هذه المرة الثانية التي يتم التحقيق فيها مع هؤلاء الحراس، إذ تم التحقيق معهم في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، وبعضهم اعتُقلوا بعد تاريخ التحقيق.

وجاء في إخطار المثول للتحقيق لحراس أمن وزارة التربية والتعليم، «نود إحاطتك علماً بصدور القرار الإداري رقم (...)، والمؤرخ في (...)، بشأن إحالتك إلى التحقيق، وفقاً لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رقم (37) لسنة 2007».

وأضاف الإخطار الموقع بواسطة «رئيس اللجنة المشكلة للتحقيق»، دون ذكر اسمه، أنه «نخطرك رسمياً للمثول أمام لجنة التحقيق في يوم (...)، بمبنى إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم (بمدينة المنامة)، وذلك للتحقيق معك بشأن أحد المخالفات الإدارية (...)».

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أوقفت رواتب عدد من حراس الأمن، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، على رغم أنهم داوموا في مدارسهم. وقد أوقفت الوزارة رواتبهم دون إخطار أو بيان سبب الوقف