بناء على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وفي إطار نشر ثقافة الجودة في العمل البلدي، نظمت إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية مجموعة من الورش التدريبية لموظفي الوزارة، حيث تأتي هذه الورش لتهيئة الكوادر لاستيعاب وفهم المبادئ العامة للجودة وبعدها الإداري في تحسين إجراءات العمل والتركيز على خدمة الزبائن كهدف أساسي في المؤسسات المعاصرة.

وفي هذا السياق، بينت الإدارة أن عملية التثقيف المركز من أهم أسباب النجاح في تطبيق أنظمة الجودة، لأنها في الأساس تأتي لإشراك الجميع وتدفعهم للالتزام بتطبيق جميع المتطلبات وتحقيق سياسة الجودة العامة للوزارة، وقد حرصت الوزارة على أن تكون أنظمة الجودة مرتبطة بأهداف ذكية متناسبة مع السياسة العامة للجودة، لذلك تمت مراعاة التحول الحقيقي المبني على الوعي والمفضي إلى تفاعل الجميع مع هذه السياسة.

وعن المشاركين وعددهم، ذكرت إدارة التخطيط وشئون المجالس أن الورش شملت ما يقرب من 130 موظفا في المرحلة الأولى وهم رؤساء الأقسام والمشرفون والمهندسون والموظفون في خدمات الزبائن، حيث حرص قسم الجودة في الإدارة على تسويق مفاهيم التطوير ضمن مشروع الجودة بشكل مبسط ومفهوم من قبل مختلف المستويات الوظيفية تحقيقاً لأحد أهم مبادئ الجودة وهو إشراك الجميع، وتناولت الورش بالإضافة إلى ذلك تعريفا بالجودة ومبادئها العامة حتى الوصول إلى المتطلبات المبينة اليوم في الآيزو 9001 وكيفية تطبيقها على المؤسسات وأثرها في تحسين العمل نحو إرضاء الزبون.

الجدير بالذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت مؤخرا باعتماد سياسة ودليل عمل الجودة، وقد جاءت سياسة الجودة في الوزارة لتشير إلى أربع ركائز رئيسية ارتأت أنها تمثل أعمدة أساسية في تطوير عملها المستقبلي والمرتبط برؤية مملكة البحرين الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030، ركزت السياسة في الركيزة الأولى على تقديم جميع الخدمات البلدية والتخطيطية والزراعية بشفافية تامة مع الالتزام بجميع القوانين والتشريعات المعمول بها. وأشارت الركيزة الثانية إلى توجه الوزارة نحو تبسيط إجراءات عملها بما يؤدي إلى تقديم الخدمات البلدية والتخطيطية والزراعية في زمن قياسي ومستجيب للتطور الفني والإداري في بيئة العمل، وبما يحقق أحد مبادئ الجودة الأساسية وهو التركيز على الزبون. وأشارت الركيزة الثالثة في سياسة الجودة إلى تنمية الموارد البشرية في الوزارة وذلك بوضع الكفاءة والخبرة معيارا أساسيا في عمليات التطوير، وفي الركيزة الرابعة أشارت السياسة إلى تعزيز الشراكة مع المجالس البلدية وبقية شركاء الوزارة بما يسهم في الارتقاء بالعمل البلدي في مملكة البحرين