أكدت السلطات المصرية السبت "التزامها الكامل بتأمين" البعثات الدبلوماسية على أراضيها غداة اقتحام متظاهرين لمقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وقال بيان صدر في أعقاب اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ إطاحة مبارك في فبراير/ شباط الماضي، ومجموعة الأزمات في الحكومة أن "مصر تؤكد التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدولية" الدبلوماسية.
وأكد البيان، الذي تلاه وزير الإعلام اسامة هيكل وبثه التلفزيون المصري، انه تقرر "تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ" الساري في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما للحفاظ على الأمن ومواجهة "الخروج عن القانون".
كما شدد البيان على انه تقرر"قيام أجهزة الأمن من الآن فصاعدا باتخاذ ما يلزم" من إجراءات للحفاظ على الأمن "بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على امن الوطن".
ولم يحدد البيان طبيعة الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها الشرطة والتي تندرج في اطار "الدفاع الشرعي عن النفس حفاظا على امن الوطن".
واوضح البيان انه سيتم احالة من "يثبت تورطهم" في اقتحام السفارة الاسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة الى "محكمة امن الدولة العليا-طوارئ" وهي محكمة استثنائية تشكل بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن باحكامها.
واعتبر البيان ان "مصر شهدت (السبت) يوما عصيبا وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية، وان "مصر تتعرض لمحنة حقيقة تهدد كيان الدولة كلل وهو ظرف استثنائي يستهدف اجراءات قانونية حاسمة".
واكد البيان ان "ما حدث بالامس خروج عن القانون ولا يمكن ان يوصف من ارتكبوا هذه الافعال بانهم شرفاء" كما انه من شأنه "المساس بصورة مصر امام المجتمع الدولي".
وكان مبنى السفارة الاسرائيلية في القاهرة تعرض للاقتحام مساء الجمعة خلال تظاهرات عنيفة سقط خلالها اربعة قتلى واكثر من الف جريح.