قال نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود لـ «الوسط» إنهم يسعون إلى تكوين تحالفٍ نيابي لتقديم استجواب إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي رداً على «مخالفاتها الجسيمة في أمور تتعلق بوزارتها، تمهيداً لطرح الثقة عنها».

وأشار المحمود الذي تتكون كتلته من 12 نائباً من أصل 22 موجودين حالياً، إلى أن الحراك بدأ في كتلته للتوافق على تقديم الاستجواب للوزيرة، وان هناك حراكاً آخر لمد هذا التوافق إلى الكتل الأخرى وبقية الأعضاء غير المنتمين لأي تكتل، لافتاً إلى أن عدداً من النواب أعطى الضوء الأخضر للوقوف في صف هذا الاستجواب وما سيأول إليه.

وبحسب المحمود، فإن صحيفة الاستجواب باتت جاهزة، وهي تتكون من خمسة محاور، من المتوقع أن يتم تقديمها مطلع دور الانعقاد الثاني الذي قد يبدأ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

ووفقاً للمادة 144 من اللائحة الداخلية للنواب، فإنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته»، في حين أن سحب الثقة عن أي من الوزراء يتطلب أغلبية أعضاء مجلس النواب وفق ما تؤكده المادة 155 من اللائحة ذاتها.

وأوضح المحمود أن هناك نواباً خارج كتلة المستقلين يؤيدون الاستجواب المقبل الذي سترتكز محاوره الخمسة على ملفات: علاوة الغلاء، وعدم صرف المكرمة الملكية للألف دينار للكثيرين من مستحقيها رغم وجود وفرٍ غير مصروف فيها بلغ 8 ملايين دينار، وانقطاع المعونات عن «فئات محددة» مستحقة للمساعدات الاجتماعية من دون سابق إنذار، وإهدار المال العام بشراء مبنى في مدينة عيسى لا يستحق ذلك، والتعامل الفوقي مع النواب وإغلاق باب التواصل معهم فيما يخص مصالح المواطنين، بما يخالف توجيهات القيادة».

وقد بدا التوتر واضحاً بين عددٍ من النواب والوزيرة البلوشي مع نهاية دور الانعقاد الفائت، إذ حدث تراشقٌ في الردود بينها وبينهم خلال جلسات البرلمان، ولاسيما النائب المستقل عدنان المالكي الذي أعلن أمامها في جلسة 7 مارس/ آذار، انه سيمضي في تشكيل لجنة تحقيق بسبب ما قال انه مخالفات في صرف المال العام بشراء مبنى قيمته 1.180.000 دينار في الدائرة الثالثة في «الوسطى»، فيما كان رد الوزيرة آنذاك «سو لي لجنة تحقيق ولا تبوق... لا تخاف».

كما شكل ملف «علاوة الغلاء» موضوعاً آخر لتأزيم العلاقة معها، بعد أن اتهم بعض النواب الوزيرة بأنها ترفض صرف العلاوة وفق معايير جديدة تم الاتفاق عليها مع الحكومة، قبل إقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و2012، غير أنها أكدت أنه لم يصلها أي توجيه من قبل الحكومة بشأن هذه المعايير إلى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، ومما يعزز أن التوتر بلغ مداه بين الوزيرة وعددٍ من النواب ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المستقلين عبدالله خلف الدوسري، في بيان وزعه على الصحف مؤخراً، أن «استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية بات قاب قوسين أو أدنى، وأن أدوات برلمانية سيتم اتخاذها مع الوزيرة بسبب تعمدها تهميش النواب، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية التي يطالب بها النواب، وتعمد تعطيل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن البحريني وفق مهمات الوزارة».

ومن غير المعلوم، ما إذا كان المستقلون قادرين فعلاً على إنجاح استجوابهم للوزيرة - إن قدم فعلا - فمع اكتمال أعضاء المجلس الأربعين بعد الانتخابات التكميلية التي ستجرى 24 سبتمبر/ أيلول 2011، ستكون هناك خريطة برلمانية جديدة، لايزال من المبكر القول إنها ستساند هذا الاستجواب أم لا.

كذلك، فإن من المبكر أيضاً معرفة موقف الكتلتين الأخريين في مجلس النواب (الأصالة والمنبر)، من الاستجواب.

وإذا ما تم هذا الاستجواب فعلاً، فإنه سيكون الأول الذي يقدم إلى احد الوزراء خلال الفصل التشريعي الأول والذي انصرم منه دور انعقادٍ واحد، شهد استقالة اكبر كتلة نيابية (الوفاق) عرفتها البلاد منذ تدشين المشروع الإصلاحي وافتتاح المجلس الوطني في 2002 حتى الآن