دعت أحزاب سياسية المجلس العسكري الحاكم في مصر لضمان منع المرتبطين بحكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها هذا العام.
وقال المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من مبارك بعد احتجاجات شعبية أجبرته على التنحي في فبراير إنه سيجري انتخابات برلمانية هذا العام رغم أن بياناً صدر في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن خطط تسجيل أسماء الناخبين لم يتضمن أي موعد محدد.
وقال ائتلاف من 17 جماعة من بينها جماعة الإخوان المسلمين في بيان أمس الثلثاء إن أعضاء الائتلاف يصرون على إجراء تغييرات في قانون الانتخابات وعلى إعمال قانون يطلق عليه قانون الغدر لمنع عودة فلول النظام السابق.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اليومية عن عضو بالمجلس العسكري قوله إن اجتماعات تعقد لتحديد موعد للانتخابات وان الجدول الزمني للانتخابات سيحدد في الأسبوع الأخير من سبتمبر.
وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين إن المجلس العسكري يدرس تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الذي يعتمد نظاماً معقداً للتمثيل النسبي تقول بعض الجماعات السياسية إنه قد يسمح للموالين لمبارك بخوض الانتخابات كأفراد.
وقال محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن نظام التصويت في حاجة للتبسيط ووضع قواعد واضحة لإبعاد حلفاء مبارك.
وقال البلتاجي لرويترز "نحتاج لقانون يسمح لمرشحي الأحزاب والمستقلين الذين لهم برنامج انتخابي واضح وتاريخ في العمل العام بخوض الانتخابات".
وأجريت في مصر انتخابات برلمانية العام الماضي اعتبرها كثير من المراقبين الأكثر تزويراً على مدى 30 عاماً من حكم مبارك.
وقضت محكمة بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك.
وتهدد بعض الأصوات في جماعة الإخوان المسلمين التي تجنبت توجيه أي انتقادات حادة للمجلس في الأشهر الأخيرة بالنزول إلى الشوارع لمنع أي تأجيل للانتخابات.
وقال عضو المكتب الإداري للجماعة حسن البرنس في اجتماع جماهيري بمدينة الإسكندرية مساء أمس الثلثاء إن الجماعة مستعدة لتقديم "شهداء جدد" في مظاهرات احتجاج إذا لم تبدأ هذا الشهر إجراءات لعقد الانتخابات التشريعية المرتقبة.