قال رئيس المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة نجيب فريجي في تصريح لـ «الوسط» إن مشروع الأمم المتحدة الذي تبحثه حالياً منظمة «اليونسكو» بشأن حماية الصحافيين سيشمل كل من يقوم بالاتصال سواء الصحافي أو «البلوغرز» أو المصورين الصحافيين، وحتى رسامي الكاركاتير».

وأوضح فريجي أن «هذا الحراك يأتي في إطار تطوير دور الأمم المتحدة في ضمان حرية الصحافيين ومنتسبي الإعلام لضمان عدم تعرضهم لأي اعتداء أو مساس بحرياتهم الصحافية».

وشدد على أن «الموضوع يشمل كل محترفي الإعلام بكل أشكاله، وهذا حرص من الأمم المتحدة على ضمان حرية الصحافيين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وحتى على الصعيد الدولي».

ومن جهتها، أكدت فعاليات وطنية لـ «الوسط» ضرورة حماية الصحافيين وعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، مشيرين إلى أن ما تطرق إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن ذلك، بمثابة خريطة طريق ينبغي المضي قدماً بها لضمان حماية الصحافيين والتشديد على سلامتهم، معتبرين أن «حماية الصحافيين واجب وطني لا مناص منه، والتزام لا يمكن التراجع أو النكوص عنه في جميع الظروف».

فريجي: مشروع الأمم المتحدة لحماية الصحافيين يشمل الصحافيين و«البلوغرز» والمصورين ورسامي الكاريكاتير

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة نجيب فريجي لـ «الوسط» إن مشروع الأمم المتحدة الذي تبحثه حاليّاً منظمة «اليونسكو» بشأن حماية الصحافيين يشمل كل من يقوم بالاتصال سواء الصحافي أو «البلوغرز» أو المصورين الصحافيين، وحتى رسامي الكاريكاتير».

وأوضح فريجي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أصر على أن يقدم كلمة في الاجتماع المنعقد في باريس أمس الأول الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2011) وجمع وكالات الأمم المتحدة لبحث القضايا المتعلقة بسلامة الصحافيين وضمان عدم إفلات من يعتدي على الصحافيين من العقاب، ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام المساعد، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تطوير دور الأمم المتحدة في ضمان حرية الصحافيين ومنتسبي الإعلام لعدم تعرضهم لهجوم واعتداءات، فهناك الذين يُقتلون، وآخرون يخطفون».

وتابع أن «الموضوع يشمل كل محترفي الإعلام بكل أشكاله، وهذا حرص من الأمم المتحدة على ضمان حرية الصحافيين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وحتى على الصعيد الدولي».

إلى ذلك؛ أكدت فعاليات وطنية ضرورة حماية الصحافيين وعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب، معتبرين أن ما تطرق إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن ذلك، بمثابة خارطة طريق ينبغي المضي قدماً فيها لضمان حماية الصحافيين والتشديد على سلامتهم، معتبرة أن «حماية الصحافيين واجب وطني لا مناص عنه، والتزام لا يمكن التراجع أو النكوص عنه في جميع الظروف».

وشددت شخصيات حقوقية، وسياسية، وإعلامية، ونيابية في تصريحاتٍ لـ «الوسط» على أهمية تحقيق مضامين خطاب مون الذي شدد على أنه يجب أن يبلور الجهد في هذا الصدد لوضع خطة عمل لحماية الصحافيين من خلال إقامة شراكة واسعة بين المؤسسات الدولية والإقليمية، والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال.

وأوضحت الفعاليات أن ما تفضل به الأمين العام للأمم المتحدة من أنه «لا يمكن أن تكون الصحافة حرة إذا كان الصحافيون والإعلاميون يتعرضون لهجوم واعتداءات»، هو عين الحقيقة وجوهر الحق الذي لا غنى لأي مجتمع ديمقراطي عنه.

فمن جانبه، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن إنه «يجب الوقوف عند هذه المناسبة من أجل لفت الأنظار الى حاجتنا المتزايدة لصحافة حرة تتسع لجميع وجهات النظر، وتعبر عن التعددية والتنوع الموجود في المجتمع البحريني، بما يساعد على إطلاق ديناميكية إعلامية وصحافية تسهم في إثراء الحوار الحر الرامي إلى التغلب على الصعوبات التي تمر بها البلاد، عبر التأكيد على قيم الوحدة الوطنية والتسامح والعيش المشترك».

وأضاف «ما عدا استثناءات نادرة؛ يهيمن على صحافتنا صوت واحد يقول الكلام نفسه، ويلعب دوراً سيئاً في اثارة النعرات المذهبية والفئوية، ويحمل نفَساً تحريضياً من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً، ويمنع التئام الجروح، ودفع المجتمع نحو التصالح مع نفسه ومع مصالحه الحقيقية في الاستقرار والتنمية والتطور السياسي الصحي في آفاق ديمقراطية».

وأردف «لقد تعرض الكثير من العاملين في الصحافة وكُتابها للعديد من المضايقات والتعسف؛ كالاعتقال والفصل من أعمالهم في المؤسسات الصحافية، ووجد آخرون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة البلاد، وفي هذا المجال يكتسب أهمية خاصة تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على انه لا يمكن أن تكون الصحافة حرة إذا كان الصحافيون والإعلاميون يتعرضون لهجوم واعتداءات ومضايقات أو اعتقال أو تخويف، لأن هذه الاعتداءات لا تمنع التدفق الحر للمعلومات فقط، وإنما أيضاً تخنق قدرة الناس على نقل قصصهم إلى الآخرين».

وأكمل «شهدت الصحافة البحرينية خلال السنوات الماضية بروز كادر صحافي وطني على قدر كبير من الكفاءة والحرفية، قوامه العشرات من المحررين وكتاب الرأي الذين منحوا صحافتنا زخماً مهماً، وللأسف الشديد؛ فان الكثيرين من الأكفاء من هؤلاء وجدوا أنفسهم خارج الممارسة الصحافية بسبب الاجراءات التي شهدتها الفترة الأخيرة، لذلك يبدو مهمّاً العمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، وضمان حقوق الصحافيين المتضررين، والصحافيين والكتاب عامة، وإعادة مناخ التنوع الإعلامي والصحافي، والمضي قدماً في سن تشريعات تضمن عدم التعرض لحرية الصحافي في قول ما يمليه عليه ضميره وقناعته».

من جانبها، أوضحت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي ان الساحة التشريعية تضم قانونين لها صلة مباشرة بالعمل الصحافي، قانون الطباعة والنشر وقانون العقوبات، وهما قانونان صدرا منذ فترة ويحتاجان الى المزيد من التطوير لمواكبة التغيرات الحاصلة».

وأضافت «نحتاج الى قانون جديد ينصف الصحافي، وينصف الطرف الآخر، لأن كل حق له حقٌّ آخر، واذا كنا ننشد حقوق الصحافيين؛ فلابد في الجهة الأخرى أن نشدد على حقوق الآخرين».

وأردفت «قانون الطباعة والنشر صدر بحقه حكم من المحكمة الدستورية بعد دستورية إحدى مواده، وقد اشار حوار التوافق الوطني الى قضايا حرية الاعلام، وكيفية الجمع بين حرية الصحافة وحقوق الجهات الأخرى، وعلى كل حال فإنه لابد من إعادة النظر في هذا التشريع واصدار قانون أكثر تطوراً».

وفي المنحى ذاته، اشار النائب عدنان المالكي الى ان حماية الصحافيين في البحرين هو أمرٌ لا يختلف عليه أحد، ليس بالمنظور السياسي فقط، بل حتى وفق المعطيات المهنية التي تفرض على الصحافي أن يكون قريباً من المشاكل أينما كانت وفي أكثر الأوقات صعوبة.

وأضاف «نعتقد أن المدخل الى حماية الصحافيين هو وجود قانون يحمي ممارسي هذه المهنة من الأخطار التي تحدق بهم من مختلف الجهات التي تنظر الى الاعلام بعدائية، وهي النظرة التي يفترض أن تكون تغيرت مع الاجواء الاصلاحية التي عاشتها البلاد بعد اتساع هامش الحريات خلال العقد الحالي».

واردف «حتى الآن لايزال هناك قصور تشريعي في التشريعات التي تهتم بالصحافيين، لذلك نرى أنه بات من الأمر المؤكد أن قانون الصحافة سيرى النور في دور الانعقاد المقبل، بعد ان أثبتت التجربة الحاجة الأكيدة الى مثل هذا القانون لأنه سيكون ضمانة الى الجهتين المعنيتين، الصحافيين باعتبارهم أصحاب الشأن والى القضاء الذي تحتاج الى مثل هذا التشريع ليؤسس الى علاقةٍ أقوى وأكثر تماسكاً في صيانة القانون والدفاع عنه.

وأكمل «أجزم بأن غالبية النواب سيقفون مع توسيع هامش الحريات في القانون المنتظر، لأن اتساع الحريات الصحافية هي احدى الضمانات التي من شأنها أن تخلق حاجز حماية للمشتغلين في المهنة من أي استهداف أو محاولة من استغلال تصفية الحسابات والتغطية على أوجه القصور والفساد إن وجدت».

وتابع المالكي «غالبية الجهات التي تتعاطى مع الشأن العام لها قانون ينظم عملها، كما أن الجهات الأكثر ملاصقة لملفات الرقابة وحماية المال العام والحريات تملك نوعاً ما من الحصانة، كالنواب مثلاً، لذلك لابد من أن يتم خلق وتطوير بيئة تجعل العمل الصحافي أكثر حرية وانفتاحاً وذوداً عن الصالح العام، من دون أن يشعر الصحافي انه مستهدف أو أن تطوله قرارات الحبس والإيقاف أو الفصل».

واستدرك النائب المالكي «اضافة الى ذلك، لا ينبغي اغفال انه حتى مع وجود قانون متطور للصحافة وهو ما ستقبل عليه البحرين خلال الفترة المقبلة، يجب على الصحافي أن يحمي نفسه بنفسه من خلال الطرح الجاد والصحيح، فنحن في بلدٍ ديمقراطي وكل الأمور يحكمها القانون الذي يسري على الجميع بلا استثناء»