أصدرت اللجنة التنفيذية للانتخابات التكميلية تعقيباً على ما جاء في بيان الجمعية البحرينية للشفافية الصادر أمس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2011) بخصوص الرقابة الأهلية على الانتخابات التكميلية، حيث تضمن ما يأتي:

أولاً - إن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وفي ضوء طلب الجمعية البحرينية للشفافية ابتداء قد اتخذت قراراً بالموافقة على تقديم الدعم المالي (بشكل اختياري) لجميع جمعيات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية التكميلية، وهو ما أبلغته اللجنة العليا شفاهة لرئيس الجمعية والتي قامت الجمعية على إثره بالتقدم بخطاب إلى اللجنة العليا أرفقت به عدد اسماً كمراقبين وكشفاً بطلب دعم مالي بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار، وخلال الاجتماع المنعقد يوم الثلثاء 17 سبتمبر الجاري بين قضاة اللجنة العليا ومؤسسات المجتمع المدني التي أبدت رغبتها مشكورة في المشاركة في الرقابة الوطنية، حيث قامت اللجنة العليا بدراسة الطلب المقدم وتقدير الدعم بما يتناسب وحجم الإمكانات المتوافرة والاحتياجات الأساسية لعملية الرقابة آخذة في الاعتبار الصفة التطوعية لهذا العمل الوطني، وهو ما يؤكد تجاوب اللجنة العليا مع طلب الدعم بعكس ما ذهب إليه خطاب الجمعية المرسل إلى اللجنة العليا.

ثانياً - إن اللجنة العليا وتنفيذاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها؛ قامت بعرض كشوف الناخبين في مقار المراكز الإشرافية ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات، وذلك خلال مدة 7 أيام المحددة قانوناً للمراجعة وطلبات التصحيح من قبل الناخبين في ظل إشراف قضائي كامل ومراقبة الناخبين أنفسهم، ومن ثم تسليم جميع جداول الناخبين للمترشحين كافة بحسب كل دائرة انتخابية بعد التصديق النهائي عليها وبعد انتهاء فترة الطعون أمام القضاء وصدور الأحكام القضائية بشأنها.

ثالثاً - إن قوائم المترشحين وطبقاً للقانون تم عرضها وإعلانها ونشرها رسميّاً من خلال لجان الإشراف على الاقتراع والفرز والموقع الرسمي للانتخابات والصحافة المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون أمام القضاء.

رابعاً - وبالبناء على ما تقدم؛ فإنه لا يسوغ كمبرر للتخلف عن المشاركة في الرقابة الأهلية وبعد التقدم بطلب الرقابة بشكل رسمي من قبل الجمعية القول (بعدم رد اللجنة على طلب الدعم المالي وعدم تسليم كشوف المترشحين للجمعية وكذلك جداول الناخبين والمناداة بأسمائهم) حسبما جاء في خطاب الجمعية، ذلك أن جميع هذه المبررات قد تجاوزت الأسس المهنية السليمة اذ جاءت المضامين في سياق (سياسي) ومن دون ما يساندها من القانون، في حين أن جوهر الغايات المنشودة من ذلك هي قائمة ومتحققة طبقاً لنصوص القوانين السارية.

خامساً - كما تود اللجنة التنفيذية الاشارة الى أن الجمعية المذكورة سبق لها أن شاركت في الرقابة الأهلية على الانتخابات الثلاثة الماضية التي جرت وفق النظم والإجراءات ذاتها التي تجرى الانتخابات التكميلية الحالية في ظلها من دون ان يطرأ عليها أي تغيير يستدعي اتخاذ موقف مغاير وهو ما يؤكد أن هذا الموقف مرتبط بخلفية سياسية بعيدة عن المهنية