قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه ليس هناك نموذج وحيد للديمقراطية في العالم يمكن أن يتفرد ويستأثر بمفهوم الديمقراطية، لكن السعي نحو تحقيق تطلعات الشعوب والعمل الدؤوب في هذا المجال هو في حد ذاته يعد ديمقراطية، والغاية التي من خلالها يمكن العمل على بناء المجتمع المتقدم وفق اطر ومؤسسات فاعلة تتكاتف من اجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات والتي تمثل في المحصلة النهائية تطلعات الشعوب من دون تمييز «بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء».

جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم في 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين في قرارها 7/62/A/2007 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2007.

وأشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الديمقراطية في المادة 21 الفقرة رقم (3) بالقول: «إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو بحسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت».

وقالت المؤسسة في بيان صدر أمس (الأربعاء)، إن الديمقراطية تمثل ترجمة لتطلعات مشتركة للشعوب في جميع أرجاء العالم، فهي وسيلة لا غنى عنها من اجل تحقيق التنمية البشرية جمعاء، وقيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبرة عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والى مشاركة كاملة في جميع نواحي حياتها. وأشارت المؤسسة في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية الشاملة والتي تزامن انطلاقها مع بداية الألفية الحادية والعشرين عبر السعي لترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتأكيد المشاركة الشعبية من اجل تحقيق طموحات المواطنين، عندما نص دستور مملكة البحرين في مادته الأولى الفقرة (هـ) على ان «للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور والشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز أن يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقا للقانون»