أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأنه في ضوء التحقيقات التي أجريت مع عدد من المسئولين بمعهد البحرين للتدريب، وفي ضوء إجراءات التسليم والتسلم، وبناءً على نتائج التدقيق والمراجعة المالية والإدارية لأعمال المعهد، فإن لجنة التحقيق توصلت إلى وجود الاشتباه في وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة يحتمل أن يكون قد تورط فيها عدد من المسئولين، وأنها في ضوء هذا الاشتباه ارتأت رفع الملف برمته إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة الاختصاص القانونية في هذا الموضوع، وأنه يجرى حالياً تحويل الملف إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي توصلت إليها لجان التحقيق والتدقيق المالي والإداري بالنظر إلى خطورة هذا الاشتباه