أعلن بنك الإسكان مواصلة تقديم القروض العقارية (الدار) خلال الفترة المقبلة، وذلك تلبية للطلب الكبير على هذه القروض التي يقدمها البنك وتعتبر الأقل كلفة في السوق حالياً.

وتمكن البنك خلال الفترة الماضية منذ إطلاق حملته الترويجية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي من تلبية الطلب الكبير من قبل المواطنين على هذه القروض، مستفيدين من ميزة عدم ضرورة تقديم ضمانات إضافية بالنسبة لمن يمتلك حساباً في بنك الإسكان، بالإضافة إلى الزبائن الجدد من المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذه القروض ميسرة الشروط، والراغبين في الحصول على هذه القروض لأغراض البناء، ولتمويل أعمال الترميم للمساكن القائمة أصلاً، بالإضافة الى أغراض الشراء للمساكن والشقق.

وكان البنك قد دخل مؤخراً في شراكات مع القطاع الخاص وأبرم اتفاقات مع عدد من شركات التطوير العقاري من أجل التعاون لتمويل الوحدات التي يتم شراؤها من قبل زبائن البنك من هذه الشركات.

وبموجب هذا الاتفاق سيتمكن المواطنون من شراء وحدات من تلك المشاريع، مع توافر خيار التسديد بالتقسيط المريح وبحسب مراحل البناء، وفق ما ينص عليه الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وأبرم البنك حتى الآن اتفاقات مع ثلاثة مطورين عقاريين وأتم عدداً من عمليات الشراء لزبائنه عن طريق تمويل «الدار».

والمطورون الذين أبرم معهم بنك الإسكان اتفاقات تعاون هم: شركة السرايا العقارية لمشروع «الفريدة»، في منطقة سار، وشركة المشاريع العقارية - كابيتال لمشروع «بويتات الفريج» في سند، كما أبرم مؤخراً اتفاقاً مماثلاً مع شركة منارة للتطوير لمشروعي «حدائق توبلي» و«واحات المحرق» بقلالي.

وتأتي هذه الاتفاقات التي أبرمها البنك في إطار استراتيجيته الرامية الى نسج العلاقة مع القطاع الخاص، لأغراض توفير الحلول الإسكانية للمواطنين من فئة الدخل المنخفض والمتوسط، ومتماشياً مع مساعي التخفيف من الانتظار على قوائم الخدمات الإسكانية الحكومية، مع المحافظة على مزايا انخفاض الكلفة وجعل خيار امتلاك السكن الملائم في متناول أكبر فئة ممكنة من المواطنين بقدر الإمكان.

يشار إلى أن بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1979 يسعى إلى أن يكون المتخصص في الحلول التمويلية الإسكانية للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد، آخذاً بالاعتبار الدور المهم الذي يلعبه في الرؤية الاقتصادية 2030 لتطوير مستوى المعيشة بتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين.

ويساهم البنك في التنمية العمرانية في المملكة من خلال شركته التابعة «عقارات الإسكان»، ويقوم البنك حالياً بتطوير 6 مجمعات مجتمعية في مدينة حمد، والتي يتوقع استكمالها في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يدعم تنمية البنية التحتية للمدن في المملكة، فيما يقدم البنك الخدمات السياحية من خلال شركته التابعة «الجنوب للسياحة»