أدت الانقسامات داخل منطقة اليورو بشأن ملف اليونان، ومشكلات الدَّين السيادي إلى تراجع البورصات الأوروبية مجدداًَ عند افتتاحها أمس الاثنين (19 سبتمبر/أيلول 2011)، كما تراجعت الأسهم المصرفية بشكل ملحوظ.

وافتتحت بورصة باريس بتراجع بـ2.31 في المئة وفرانكفورت بـ2.26 في المئة ولندن بـ1.35 في المئة وميلانو بـ2.6 في المئة ومدريد بـ2.51 في المئة.

وفي باريس، خسرت أسهم مصرف «بي إن بي باريبا» بعيد الافتتاح أكثر من 3 في المئة و»سوسييتيه جنرال» أكثر من 6 في المئة. والأمر نفسه في فرانكفورت؛ إذ تراجع سهم «دويتشه بنك» بـ4.58 في المئة ليبلغ 23.95 يورو، بينما تراجع سهم «كومرتسبنك» بـ4.36 في المئة ليبلغ 24.01 يورو.

وأعلن الخبير الاقتصادي لدى «أوريل - بي جي سي»، كريستيان باريزو «أن غياب أي قرار من قبل شركة (إيكوفين) لإدارة الاستثمارات، ينذر بمطلع أسبوع صعب بالنسبة إلى الأسواق المالية».

وكان اجتماع وزراء المالية الأوروبيين المخصص لملف اليونان والوضع في منطقة اليورو والذي انتهى مرة أخرى بانقسام ودون إحراز أي تقدم بشأن خطة المساعدة الثانية لليونان، قد بدأ يقضي على بصيص الأمل الذي شهدته الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي.

وبالتالي ختمت البورصات الأوروبية أسبوعها بأداء متفاوت؛ إذ ارتفعت فرانكفورت بـ1.18 في المئة ولندن بـ0.58 في المئة ومدريد بـ0.16 في المئة، بينما تراجعت باريس بـ0.48 في المئة وميلانو بـ0.65 في المئة.

وكان الحذر سائداً الجمعة الماضي في «وول ستريت» قبل نهاية الأسبوع؛ إذ ارتفاع مؤشر «داو جونز» بـ0.66 في المئة و»ناسداك» بـ0.58 في المئة عند الإقفال.

ولا تتوقع الأسواق أي مؤشر اقتصادي كبير أمس؛ بل ينتظر المستثمرون خصوصاً كلمة الرئيس الأميركي باراك أوباما لعرض خطة جديدة لخفض العجز بقيمة 3 آلاف مليار دولار