أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن انخفاض معدل استهلاك المياه الجوفية الى 67 مليون متر مكعب للأغراض الزراعية في العام 2010 مقارنة بنحو 141,9 مليون متر مكعب في العام 2002، مشيراً إلى أن ذلك يعود لاستخدام مجموعة من البدائل في العملية الزراعية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على استدامة المياه الجوفية للأجيال الحالية والمستقبلية، على اعتبار أنها المصدر المائي الطبيعي الأساسي الذي تعتمد عليه البحرين في توفير جزء من احتياجاتها المائية.

وأشار الكعبي إلى أن الانخفاض ساهم في تراجع استهلاك المياه الجوفية والمحافظة على هذا المورد وانخفاض معدل الملوحة بصورة ملحوظة مع ارتفاع في نسبة جودة المياه الجوفية.

وأوضح أن التطور في المجالات الحضرية والتنموية وزيادة عدد السكان، أثر على معدلات الاستهلاك اليومي للمياه الجوفية، ما استلزم وضع البدائل والخيارات للمحافظة على هذا المورد المهم.

وأكد الوزير أن الوزارة وبناء على برنامج عمل الحكومة وضمن معطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، تبنت الكثير من التوجهات والسياسات المائية التي تسهم في إدارة المياه الجوفية بصورة سليمة ومستدامة.

وأضاف أنه «في هذا الإطار تم تعزيز الرقابة على الآبار والمياه الجوفية من خلال ضبط عمليات الترخيص والتخطيط، والإشراف على عمليات حفر وتطوير وصيانة الآبار الارتوازية والاختبارية والعيون الطبيعية وإجراء الاختبارات الهيدرولوجية، والقيام بأعمال المسوحات الجيوفيزيائية السطحية والحبس الحراري والملوحة والجس، لمعرفة قطر البئر وجسات المقاومة الكهربائية وأشعة جاما الطبيعية وسبر الآبار»