برأت المحكمة الصغرى الجنائية وسيطاً في قضية الاستثمار الوهمي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ أن المتهم الذي كان يعمل دور وسيط قام بنقله لشركة وسلمها مبلغ 30 ألف دينار من أجل استثمارها مقابل أرباح، إلا أن المجني عليه تسلم شيكات ولم يتسلم الأرباح الموعود بها. وعللت المحكمة حكم البراءة بأن المتهم قام بنقل المجني عليه لشركة حقيقية وليست وهمية وبأن الذي قام بأخذ المبالغ صاحب الشركة وليس الوسيط الذي كان دوره نقل المجني عليه، كما أن من وقَّع على الشيكات صاحب الشركة وليس المتهم