دعت فعاليات وطنية لبذل المزيد من الجهود في دعم مساعي تحقيق السلم الأهلي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، باعتبارها من ركائز تحقيق السلام المنشود.

يأتي ذلك، في ظل الاحتفاء باليوم الدولي للسلام الذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق (21 سبتمبر/ أيلول 2011)، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز مُثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، وبمناسبة الذكرى الثلاثين لإحياء هذا اليوم، اختارت الأمم المتحدة أن يكون شعار الاحتفالات بهذا اليوم لهذا العام: «السلام والديمقراطية: أبلِغْ صوتك».

وفي هذا الصدد، أكد النائب علي أحمد، أن الأصل في الديمقراطية هو الحوار والنقاش وتفهم وجهات النظر الأخرى، وهو ما يؤدي في الغالب إلى وئام وسلام في أي مجتمع من المجتمعات، على حد تعبيره، وقال: «شهدت البشرية أنواعا من العنف والعنف المضاد، وشهدت تجارب عنيفة، تمكن خلالها القوي من السيطرة لفترة، ومن ثم تبادل الأدوار فيها مع الضعيف، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى سلام وإنما إلى بغضاء وحقد».

واعتبر أحمد أن الديمقراطية هي أفضل ما توصلت إليه البشرية للوصول إلى السلام، مشيراً إلى أن الديمقراطية والتحرك السلمي للمطالبات، هو ما يؤدي إلى السلام في أي مجتمع من المجتمعات.

وقال: «إن أحوج ما نحتاج إليه في البحرين أن يكون هناك خطاب حضاري وديمقراطي يعمل العقل، ولا يعمل اليد، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الكراهية والضغينة، وأعتقد بأن مناسبة اليوم الدولي للسلام، تتطلب منا الحث على أن يكون هناك حوار حضاري بين كل الشعوب للوصول إلى ما تريد، ولذلك خلقت الأنظمة الديمقراطية مؤسسات للحوار للوصول إلى ما تتفق عليه الشعوب جميعاً».

فيما ذكر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، أن أحد أسس الديمقراطية الحقيقية في أي بلد من البلدان، أن يكون هناك سلم أهلي واستقرار سياسي واقتصادي على مستوى البلد. وقال: «إن الدعوة للاحتفال باليوم العالمي للسلام يستتبعها بالضرورة تحقيق الديمقراطية للوصول إلى السلام، وخصوصاً في دول العالم الثالث التي ابتليت بأمراض تعوق تطور المسار الديمقراطي، وبالتالي تمثل إعاقة لتطور السلام العالمي».

وأضاف أن «حالة عدم الاستقرار في منطقتنا باعتبارها منطقة مهمة في العالم تنعكس سلباً وإيجاباً على العالم، وخصوصاً أن تطور المسار الديمقراطي لا يتماشى مع تطور مسار التنمية الاقتصادية في المنطقة، ناهيك عن أن الأنظمة الحاكمة لا تؤمن إيماناً حقيقياً بضرورة التطور الديمقراطي كعامل حقيقي لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة».

وأشار سلمان إلى أن دول المنطقة استهلكت الكثير من الوقت والجهود والأموال لقمع مسار الديمقراطية ومطالبات التطور الديمقراطي، وأن ذلك انعكس في الفترات الأخيرة على حالة عدم الاستقرار العالمي، إذ أصبح العالم اليوم مشغولاً بما يحدث في المنطقة، وذلك على حساب حل المشكلات الأخرى فيها والتي تتطلب معالجة.

وقال: «أعتقد بأن الاحتفال بيوم السلام العالمي يجب أن تتوج فيه الأنظمة التي لديها مصاعب مع شعوبها، حلولاً وسياسات جديدة للتعاطي مع شعوبها ومشكلاتها الداخلية، لأن هذه المشكلات لا تحل عبر الممارسات الأمنية والتعاطي بالقوة، وإنما بالتفاهم مع الشعوب عبر حوارات حقيقية تفضي إلى استقرار سياسي وتنموي في أي بلد كان، والبحرين ليست استثناء من ذلك».

وتابع «البحرين ربما تكون من أكثر الدول التي تملك تجذراً في الوعي السياسي، ولا توجد حاجة لإنكار وعي شعبنا سياسياً. ولكن في نهاية المطاف، وبكل تواضع نقول إن شعبنا قابل إلى أن يتطور في حراكه السياسي عبر الديمقراطية شريطة أن يعطى الفرصة لذلك، وأن يُسمع صوته بشكل واضح، حتى يستقيم المسار السياسي والاقتصادي في البلد».

وأكد سلمان ضرورة الابتعاد عن الشحن المبالغ فيه من قبل أطراف الصراع نفسه في البلد الواحد، محملاً الأنظمة السياسية مسئولية ذلك، ومضيفاً «كلما كان هناك تعاطٍ عقلاني وموضوعي، سوف ترد الشعوب في المقابل بتعاط عقلاني وموضوعي، وخصوصاً بالنسبة لشعوبنا التي تملك توجهات سياسية وتعرف ما تقول وما تفعل وتهدف لإرساء استقرار سياسي أكثر في المنطقة».

من جهته، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن أي مجتمع في العالم يحلم بأن يعيش دائماً في سلام، والسلم المحلي والإقليمي والدولي هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وكلما كان الشعب يعيش في سلم واستقرار، كان هناك مجال لتحقيق السلام».

وأضاف أن «الالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة والحقول الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية يؤدي إلى خلق سلم أهلي واجتماعي، وهذا الاحترام الذي يحدث بين مختلف آراء المجتمع، واحترام الرأي والرأي الآخر يؤدي إلى الاستقرار والسلم».

وأشار إلى أنه بعدما مرت به البحرين خلال الأحداث الأخيرة، والذي أحدث نوعا من التعكير للسلم الأهلي، فإن ذلك يتطلب من عقلاء المجتمع العمل على تجاوز هذه المرحلة، وتحقيق السلام من أجل مصلحة جميع أطياف المجتمع والعيش بسلام وتفاؤل وبناء الوطن من أجل أن تعيش الأجيال المقبلة باستقرار وسلم.

وقال: «إن مسئولية تجاوز المرحلة السابقة تقع على عاتق جميع أطراف المجتمع كل في موقعه، وذلك على المستويين الرسمي والشعبي، فعلى الصعيد الرسمي يجب على جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم القيام بدورها في تهيئة الأجيال المقبلة في المجتمع لتجاوز ما حدث، إضافة إلى الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، التي عليها أن تتفاعل وتتعاون مع بعضها بعضاً من أجل الوصول إلى كثير من التفاهم على أن الوطن هو الرقم واحد لدى الجميع».

وختم حديثه بالقول: «على جميع الأطراف في المجتمع البحريني العمل على بناء ورص جبهتها الداخلية، وهو أمر يجب أن تكون له أولوية، فيجب العمل على تعميق التعاون والتفاهم على المستوى الداخلي في المجتمع، حتى لا نعطي الفرصة لأية تأثيرات خارجية قد تعكر صفو البحرين».

أما نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية سيدشرف الموسوي، فأكد أن تحقيق السلام يتطلب توافر أبرز مقومات الديمقراطية والمتمثلة بحرية الرأي والتعبير واستقلالية القضاء وحريته وكفاءة كوادره، ناهيك عن النزاهة ومكافحة الفساد والشفافية باعتبارها سبيلاً للوصول إلى مجتمع ديمقراطي، على حد تعبيره.

وقال: «الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق من دون بيئة تحتضنها وتعمل على تطويرها، ومع توافر هذه البيئة، وضمان حرية صناديق الاقتراع وعدم المساس بأصوات الناخبين واحترام الكتل الناخبة، وإعطاء دور للأقليات الموجودة، فإن ذلك يعني الوصول بالمجتمع إلى الديمقراطية».

كما أكد الموسوي، في الإطار نفسه، ضرورة احترام الآخر ومكونات المجتمع المختلفة، لأن ذلك من شأنه أن يخلق روح المحبة، وروح السلام والتسامح بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن على البيئة أن تسهم في إعطاء مبرر للتسامح مع الآخر واحترامه والتأسيس لعرف اللاعنف.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للسلام، بناءً على ما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، من أن الغرض من إنشاء الأمم المتحدة هو منع نشوب النزاعات الدولية وحلها بالوسائل السلمية، والمساعدة على إرساء ثقافة السلام في العالم، وأن السلام والديمقراطية معاً يؤسسان شراكة تعود بالخير على الجميع.

كما أن الديمقراطية، من حيث جسَّدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تهيئ بيئة مواتية لممارسة طائفة من الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وترى الأمم المتحدة أن هناك طرقا كثيرة للمشاركة في الممارسات الديمقراطية، من بينها المشاركة في الحوار بشأن العمليات الدستورية، ومناصرة الدعوة إلى تمكين المجتمع المدني، والانضمام إلى الكفاح من أجل إحلال المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز، والمشاركة في التربية المدنية، وتشجيع تسجيل الناخبين.

وفي العام 1981، تم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/67 تحديد الاحتفال باليوم العالمي للسلام ليكون متزامناً مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة، التي تُعقد كل عام في ثالث يوم ثلثاء من شهر سبتمبر. وقد احتـُفل بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، وفي العام 2001، صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 55/8282 الذي يعين تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار