قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، إن الصندوق الوطني لتعويض المتضررين سيضم في عضويته كفاءات وطنية وخبرات في العمل الإداري والمحاسبي والحقوقي، بما يمكنه من الاضطلاع بالمهمات المسندة له في ضوء التكليف الملكي بتبعية الصندوق لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وما يحمله هذا التكليف من أمانة في حمل مسئولية ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتتحقق على أرض الواقع ويتلمسها المواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الصندوق من المبادرات الإنسانية التي تعزز من قيم التسامح والإخاء والمودة بين الأسرة البحرينية الواحدة، والتي لم تنحنِ للعواصف ووقفت شامخة وسط المحن لأن جذورها متماسكة وتستمد قوتها من ولائها للقيادة وانتمائها لوطنها، رافعةً الشكر والامتنان إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين التابع للوزارة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيعمل على توفير تعويضات للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

واعتبرت البلوشي أن المرسوم الملكي سيساهم في التعويض عن الضرر نتيجة للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 في مملكة البحرين أو نتيجة لحوادث مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ.

وأكدت أن التعويض المدني الذي سيقدّمه الصندوق للضحايا هو حق أصيل ومكفول إنسانياً وحقوقياً وقانونياً لمن انتهكت حقوقه وفق ما يقره القضاء من إدانة لشخص أو جهة، وأن هذا التعويض المكفول قضائياً تنص عليه التشريعات المحلية ذات العلاقة التي تعتبر متطورة في مضمونها، وخصوصاً أنه يُشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.

وأوضحت البلوشي أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في سبل التعامل مع مواضيع المتضررين، وخصوصاً بعد صدور الإرادة الملكية بنظام عمل الصندوق والحد الأقصى لفئات التعويض، وفقاً لكل حالة وإجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف.

ونوهت الوزيرة إلى أن الصندوق الوطني لتعويض المتضررين هو نتاج تلمس جلالة الملك والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء لضرورة جبر ضرر شريحة من المواطنين من مختلف مكونات المجتمع مما لحق بهم من ضرر بسبب الأحداث المؤسفة الأخيرة وذلك بطريقة مؤسسية، وهو ما يعكس أيضاً اهتمام القيادة بأن تكون التنظيمات الإدارية من وحي دولة المؤسسات والقانون