أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية نيباليين استولوا على مبالغ بعد حصولهم على بطاقة ائتمانية حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 للاطلاع والرد وتبليغ المتهم الثالث.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما استولوا بنية التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليها، كما انهم توصلوا عن طريق الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، إلى أن استعملوا الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها كانت ذاهبة لدفع فواتير في شركة اتصال إلا انها اكتشفت فقدان بطاقتها البنكية، وأنها وبعد استخراج بطاقة بدل فاقد تم إخبارها بانه تم سحب مبلغ 560 ديناراً من البطاقة.

متهمان أقرا في تفاصيل اعترافهما بانهما كانا يسيران مع المتهم الثالث الذي غادر البحرين بانه عثر في الطريق على بطاقة ائتمانية فتوجهوا بعدها لأحد البنوك وقام المتهم الثالث بسحب مبلغ 480 دينارا وانه قام بإعطاء كل منهما 50 دينارا، وانه بعدها غادر البحرين