يسأل «العمل» عن حقوقه بعدما أبلغته شركته شفهياً بالاستغناء فأرسلت استقالته عبر البريد المسجل

سؤال جدير على وزارة العمل الإفصاح عن مكنوناته والإجابة الشافية بخصوصه، أي تعريف يطالني وأي شروط تتطابق معي في ظل ظروف قاهرة مررت بها داخل أروقة الشركة الخاصة التي أعمل بها وأفنيت عمري بداخلها طوال 11 عاماً وأنا أعمل فيها بصفة ميكانيكي بجد وإخلاص يشهد له جميع المسئولين؟ وشاء القدر أن تعمد الشركة إلى الاستغناء عن خدماتي بما أن عقد العمل المبرم بين العامل والشركة هو عقد سنوي يتجدد سنوياً يخول لها التصرف كيفما شاءت في مسألة إما إبقائي أو التخلي عن خدماتي، فآثرت الشركة بقرار الاستغناء عن خدماتي بكل يسر وسهولة من دون النظر إلى تاريخ العمل الدؤوب الذي قمت به داخل الشركة، ناهيك عن سنوات العطاء اللامحدودة؟، فقامت قبل شهرين تقريباً وتحديداً خلال شهر أغسطس يوم 20 من العام 2011 بإخطاري بأمر الاستغناء عن خدماتي من العمل وبالتالي ألزمتني بالتوقيع على ورقة الاستقالة داخل الشركة التي تعتبر في نظر الشركة حقاً يكفل لها الحفاظ على مكتسباتها وحقوقها بطريقة ملتوية على حساب خسارتي أنا كموظف وكعامل لكل حقوقي العمالية التي صادرتها إدارة الشركة بتلك الحركة الملتوية، فبعدما وجدت إصراراً بادراُ مني كعامل ورفضي القبول بورقة الاستقالة عمدت على إرسال الورقة ذاتها عبر البريد المسجل ما اضطر بأهلي بحكم قلة خبرتهم وجهلهم بالأمور القانونية قاموا بتسلم الظرف الذي يحوي بداخلة ورقة الاستقالة وهي الذريعة التي تسوقها الشركة بأنني قد وقعت وقبلت بورقة الاستقالة طالما أنها قد خرجت من دائرة اختصاصها كشركة، ووقعت المسئولية في يد المتلقي للظرف أي العامل وبالتالي وقعت الاستقالة المطلوبة لدى الشركة حتى تتخلى عن مسئولياتها في دفع مستحقاتي كعامل أجبر قسراً على التوقيع على ورقة الاستقالة في ظروف مشبوهة وغير قانونية وقسرية!.

وبناءً على ما سبق أرسلت الشركة في الوقت ذاته ورقة استقالتي إلى وزارة العمل - بعدما ضمنت حصولي عليها - لأكون في عرف الأخيرة مواطناُ بحرينياً قدم استقالته من العمل وليس موظفاً أجبر قهراً على الاستقالة التي تسلمها بديلاً عنه أهله عبر ظرف أرسل بالبريد المسجل أو موظف مفصول تسري عليه شروط استحقاق معونة بدل التعطل وتتبنى بالتالي وزارة العمل مسئولية ومهمة إدراجي كمواطن عاطل عن العمل وتتدبر طريقة لإيجاد لي وظيفة شاغرة وتسري عليّ شروط استحقاق معونة بدل التعطل... السؤال الذي أطرحه إلى المعنيين في وزارة العمل في ظل هذه الظروف القهرية آنفة الذكر والتي أجبرتني فيها شركتي على الاستقالة هل تعتبر استقالة طوعية أم إجبارية وإن كانت إجبارية ألا يحق وصف هذا الإجراء بالفصل التعسفي وبالتالي تسري عليّ شروط استحقاق بدل التعطل وتتبني وزارة العمل مهمة ومسئولية إيجاد وظيفة شاغرة لي كوني مواطناً عاطلاً عن العمل.

في الكفة الأخرى من الموضوع يبرق الجانب الاجتماعي الذي بات يؤرقني، فمن خلال الراتب الشهري المقدر بنحو 327 ديناراً كنت أعيل به أسرتي الصغيرة المكونة من زوجتي وابنتي ذات الـ 3 السنوات وكذلك أسرتي الكبيرة ووالدي وملزم في الوقت ذاته بسداد قرض مصرفي بقيمة 90 ديناراً مع إيجار شقة أقطن فيها مقدارها 120 ديناراً... في ظل هذه الظروف الخارجة عن إرادتي ووسط سيل من الالتزامات والمسئوليات... كيف لوزارة العمل مساعدتي حتى أخرج من كل تلك المعادلة رابحاً وليس خسراناً لكل حقوقي مع تلك الشركة التي منحتها من سنوات عمري لمدة طويلة تناهز الـ 11 عاماً وفي آخر المطاف تستغني عن خدماتي وتلزمني بقبول الاستقالة كي أخسر كل حقوقي العمالية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أبوذيات

ألم وآهات في مهجتي يسري

وانشلت بعد يا صاح يسري

يا دنيا من تحبين يسري

عسى أفتك من كل أذيه

***

تركت الناس بس قصدي أراضيك

وأنا ودي بعد أسكن أراضيك

لكن وين أدورها أراضيك

أدورها بتعب صبح ومسيه

***

لا تنسوني يا ربعي من دعاكم

لبوا دعوه من مخلص دعاكم

بنية خير يالأخوه دعاكم

عسى بالخير دنياكم هنيه

***

حبيب في الحشا مزروع حبكم

ولا غيره قلبي إللي حبكم

ومنهو إللي تعني وكسر حبكم

نشدوني يا أهل الحميه

***

شبكني هالحلو ألفين شبكه

ذهب بحريني له باصوغ شبكه

حتى حبي مع حبه يشبكه

ويرتاح خاطري صبح ومسيه

في جوفي صار إسنين رابي

كلامي له حتى الماي رابي

من قبلي ترى هوين رابي

نشدوني يا أهل الحميه

***

منهو إللي رحل عني مسافات

وفي عيوني الحزن صاير مسافات

طال الليل وأنا شفت الأذيه

***

جبرني الشوق ورحت لكم عاني

ومنكم ما شفت للحين عاني

أبد مثلي ما باشوف يعاني

يجبر خاطري رب البريه

جميل صلاح

«حراس أمن المعهد» يشكون حرمانهم الزيادة التي طالت نظراءهم في «التربية»

في تاريخ 6 أبريل/ نيسان 2011 صدر مرسوم ينص على تحويل إدارة معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم، تفاجأنا بوجود ما لا يقل عن 20 شخصاً بعضهم بزي حراس مدارس وزارة التربية والتعليم وبعضهم بلباسه العادي، اتضح لنا أنهم متطوعون في الوزارة، ومن الذي لمسناه وقتها أن لديهم أوامر صارمة على إدارة قسم الأمن في المعهد؟!

في تاريخ 7 يونيو/ حزيران 2011 ، قام حراس مدارس الوزارة بتصرف غريب جداً وهو أنهم طلبوا من موظفي أمن المعهد العاملين بنوبة أول الليل تسليمهم بطاقات الحضور والانصراف وأخذوا جميع أغراضهم الشخصية من خزائنهم الخاصة بهم وتسليمهم جداول دوامهم الجديد في مدارس وزارة التربية والتعليم، وأمروهم بالانصراف إلى منازلهم على أن يبدأوا دوامهم في اليوم التالي، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاتصال بباقي موظفي الأمن وأمروهم بالحضور إلى المعهد وتسليم بطاقاتهم الخاصة بالحضور والانصراف وأيضاً تسليم مفاتيح الخزانات الخاصة بهم بعد أخذ أغراضهم الشخصية منها وتسلم جداولهم الجديدة وفي أية مدرسة سيكون دوامهم فيها؟

سلم موظفو أمن المعهد أمرهم إلى الله وداوموا في المدارس حالهم حال حراس الوزارة حتى تاريخ 28 يوليو/ تموز 2011، تفاجأ معظم موظفي أمن المعهد باتصالات من جهاز الأمن والحراسات في الوزارة مفاده أن تم تغيير مواقع عملهم من المدارس التي هم فيها إلى مدارس أخرى بعيدة عن سكنهم، حتى أن بعضهم يسكن في مدينة حمد دوار 22 تم نقله إلى مدرسة في عراد وآخر يسكن في دوار 17 تم نقله إلى الحد علماً بأن الأول أخبرهم بموقع سكنه دوار 22 باستغراب فرد عليه الحارس المحترم بأنه يعلم ذلك! وأن الدوام سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك! وجرت اتصالات بين موظفي أمن المعهد والكل يسأل الآخر إلى أية مدرسة تم نقله؟

عندها قام بعض موظفي أمن المعهد بالذهاب إلى وزارة التربية والتعليم وطلبوا مقابلة القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن والحراسات ولكن لم يسمح لهم بمقابلته بل طلب منهم كتابة رسالة تشرح ظروفهم فيها على أن تسلم إلى القائم بالأعمال للنظر فيها!

وعندما صدرت الأوامر بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتب موظفي الحكومة والعسكريين، وعندما تسلم موظفو أمن معهد البحرين رواتبهم استغربوا أن الزيادة لم تشملهم وأن حالهم لم يكن مثل حراس الوزارة حيث شملتهم الزيادة لشهر أغسطس/ آب.

عندها تساءل موظفو أمن معهد البحرين للتدريب لماذا لم تشملنا الزيادة والمعهد تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية؟ وإذا كانت الزيادة لا تشملنا فلماذا تم التحقيق معنا من لجنة تشكلت من وزارة التربية واتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض من المسئولين في أمن المعهد؟

حراس أمن معهد البحرين للتدريب

القيادي الإداري الناجح

إن القيادي الإداري الناجح هو من يمتلك القدرة على اتخاذ القرار الذكي والصائب وبحكم القانون في الوقت الذي يتردد فيه الآخرون أو ما يصاحب اتخاذ القرار رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها، والتي لا تضع نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح، أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها.

ومثال بارز على القادة الإداريين الناجحين في بلدنا العزيز هو وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي والذي استقبلني بمكتبه بكل رحابة صدر ضمن إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي دعت إليها القيادة الرشيدة. لقد أثبت الوكيل بالأفعال لا بالأقوال أنه أهلاً للثقة السامية والذي لا يتوانى عن مساعدة المواطنين والإرشاد لتذليل الصعاب وتنفيذ حكم صحيح القانون.

لقد كنت ضحية العوائق البيروقراطية في وزارة الأشغال والتي أدت إلى التعطيل والمماطلة لطلبي في إنشاء طريق مؤدٍّ إلى أرضي المخصصة لبناء بيت الأسرة لعدة سنوات بغير وجه حق ما سبب لي أضراراً مادية نتيجة ديون قرض البناء وأعباء تحملتها أسرتي، بالإضافة إلى ما انتابني من شعور بالإحباط والغبن والمرارة ومن ويل التنكيل والشماتة والازدراء نتيجة تراخي وتقاعس وزارة الأشغال بعدم تنفيذ حكم المحكمة الكبرى الإدارية بتنفيذ فتح منفذ على الطريق للوصول إلى حقي العيني لأتمكن من البناء والتشييد. أتوجه بخالص شكري وتقديري لهذا الرجل على ما بذله من جهود مضنية وواضحة لتنفيذ الطريق والذي توجه بزيارته شخصياً للموقع وإصداره الأوامر اللازمة ومتابعتها وهو إنجاز كبير لنصرة الحق وليكون عبرة للمسئول القيادي الناجح، وهذا ليس بغريب على هذا المهندس الفذ خاصة إذا ما علمنا بأنه دعامة النجاح بما يحدث في وزارته الحيوية ولدوره الإيجابي ودون رياء ومنة إلا أن هذه الحقيقة لابد من استعراضها في الإعلام لتكون نبراساً يحتذي به من الإداري القيادي في تنفيذ حكم صحيح القانون ومناصرة الحق. والشكر موصول كذلك إلى المهندس شوقي منديل والمهندس ماجد شرف على متابعتهما لأمر التنفيذ. كما أتقدم بخالص الامتنان إلى حسين قرقور ممثل المجلس البلدي على وقوفه بجانبي خلال هذه المحنة، وتحياتي إلى كل المخلصين من أبناء بلدنا الغالي.

شاكر عبدالحسين خمدن

شهادة النيلين لا تتوافق مع «معايير المؤهلات» وإجراء الامتحان داخل البحرين

بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحية «الوسط» بعنوان «خريجو النيلين ينشدون المسئولين معادلة شهاداتهم» في العدد 3298، يوم الأحد 18 سبتمبر/ أيلول 2011، فإنه بالرجوع إلى الإدارة المعنية بالوزارة تود إدارة العلاقات العامة والإعلام توضيح ما يلي:

أولاً: أن المؤهلات العلمية الممنوحة من جامعة النيلين قد تمت إحالتها في وقت تقديمها إلى اللجان المعنية بدراسة كل الطلبات بحسب نوع التخصص وتبين عدم استيفاء تلك المؤهلات العلمية لاشتراطات ومعايير اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والمقررة في القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها. بالإضافة إلى عدم استيفائها لاشتراط الانتساب.

ثانياً: أهم أسباب عدم استيفاء تلك المؤهلات، فهي تتمثل في تقديم الامتحانات النهائية في مملكة البحرين، الأمر الذي لا يتوافق مع الاشتراط الخاص بتقديم الامتحانات في مقر الجامعة، علماً بأنه سبق أن قامت الجهة المعنية بالوزارة بإخطار مكاتب الخدمات التعليمية والتي تقوم بالتنسيق مع تلك الجامعات الخارجية بضرورة إيقاف تقديم الدورات المكثفة وعقد الامتحانات في مملكة البحرين الأمر الذي يخالف أولا المرسوم بقانون رقم (2)لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج من حيث صلاحية تلك المكاتب بتقديم خدمات موضحة في المرسوم المشار إليه ولا يجوز تجاوزها بخدمات أخرى غير مدرجة، بالإضافة إلى مخالفة قرار وزير التربية والتعليم رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها من حيث اشتراطات ومعايير معادلة المؤهلات العلمية الأجنبية.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم