وجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى تشكيل لجنة فرعية للجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع لعقد اجتماعات مكثفة للنظر في مسودة تقرير تنفيذ المرئيات المتوافق عليها والعمل على صياغة وتنقيح المرئيات في بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

وواصلت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، مراجعة المسودة الأولى لتقرير تنفيذ المرئيات المتوافق عليه، وما تم اتخاذه من إجراءات حكومية لوضع المرئيات موضع التنفيذ.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الخامس عشر صباح يوم أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2011)، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله، وتم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مرئيات الحوار في محاورها الأربعة وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي البالغة 291 مرئية.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله إن اللجنة ستستمر في متابعة إجراءات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، لضمان اتخاذها الإجراءات الضرورية اللازمة للتسريع من التنفيذ، والتأكد من ربط مرئيات الحوار ببرامج ومشاريع ومبادرات الوزارات، وإدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة وخاصة تلك التي تتطلب إجراءات تنفيذية أو اعتمادات مالية إضافية.

ونظرت اللجنة إلى المرئيات في مجملها والإجراءات التنفيذية التي ستتخذ حيالها أو ما تتطلبه من تعديلات دستورية أو قانونية تكفل وضع هذه المرئيات موضع التنفيذ سواء من خلال تعديل دستوري أو تشريعي أو أي إجراء تنفيذي آخر بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مرئيات الحوار.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مرئيات حوار التوافق الوطني شهدت دارسة وافية، حيث تم التوقف عند كل مرئية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مما تقدمه هذه المرئيات من فرص تتيحها لخدمة المجتمع.

ووجه الشيخ خالد تأسيساً على ذلك وأثناء استعراض مسودة التقرير إلى عدد من الملاحظات والتعديلات المراد إدخالها على التقرير وفقا للمحاور الأربعة التي تقوم عليها المرئيات، وإلى تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة الوزير المطوع لعقد اجتماعات مكثفه للنظر في مسودة التقرير والعمل على صياغة وتنقيح المرئيات في بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي