قال محامون إن عدداً من المحامين عن أسر ضحايا في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط تقدموا اليوم (السبت) بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وإن الجلسات توقفت لحين البت في الطلب.
وقال المحامي تامر جمعة لرويترز إن المحكمة قررت التأجيل لجلسة بعد غد الاثنين لاتخاذ إجراءات الرد وقررت استئناف الجلسات العادية يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الأوراق إلى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها.
وتقدم بطلب الرد المحامي عبد العزيز محمد عامر عقب الجلسة التي أدلى فيها اليوم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بشهادته في القضية. ويمثل عامر أسرة أحد القتلى.
وقال المحامي ممدوح إسماعيل الذي أيد طلب الرد "حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب".
وأضاف "المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم بمن في ذلك المشير طنطاوي".
وتابع "جلسة اليوم كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة ومحاولات منعهم من الدخول وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين".
وقال المحامون إن جلسة اليوم استغرقت نحو الساعة. وقال المحامي وائل ذكري الذي يترافع عن بعض الضحايا "الجلسة بدأت في الساعة الثامنة و45 دقيقة مبكراً جداً على غير العادة".
ويقول محللون إن شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو براءته وكذلك شهادة كان من المقرر أن يدلي بها غداً (الأحد) الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المحامي مجدي شرف الذي يدافع عن أحد المتهمين "المشير أدلى بشهادته والمحكمة أجلت للغد".
وكان مقرراً أن يدلي طنطاوي بشهادته يوم 11 سبتمبر لكن محاولة محتجين اقتحام السفارة الإسرائيلية التي توجد في مبنى سكني يطل على نيل القاهرة تسببت في حالة أمنية في البلاد حالت دون ذلك بحسب مسئولين.
وكانت المحكمة قررت أن يدلي طنطاوي وعنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان ووزير الداخلية منصور عيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي بشهاداتهم في جلسات سرية. كما حظرت نشر شهاداتهم لأسباب قالت إنها تتعلق بأمن البلاد. وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لرويترز إن أياً من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وإن أياً منهم لم يتوجه إليه بالسؤال.
وأضاف "المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالاً ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال".
وتابع "النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين المحكمة رفضت توجيههما."