استقطعت وزارة التربية والتعليم مئات الدنانير من رواتب عشرات المعلمين التي صرفت في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس) وشهر سبتمبر/ أيلول الجاري (2011)، تحت مسمى «خصم الراتب».

ووصلت المبالغ التي خُصمت من بعض المعلمين إلى 480 ديناراً، من دون أن يعرفوا السبب الحقيقي لهذا الاستحقاق، فيما تفاوتت المبالغ التي خُصمت من معلمين آخرين ما بين 200 و300 دينار، إلى جانب استقطاع علاوة المواصلات والعلاوة الاجتماعية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية، لـ «الوسط»، «إن الخصم من رواتب الموظفين يرتبط إما بغياب الموظف أو بعقوبات تأديبية ناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف والخصم يكون بمقدار أيام الإيقاف عن العمل».

الخصومات تجاوزت 450 ديناراً... بعد أن حرمتهم من أنصاف رواتب الأشهر الـ 3 الماضية

«التربية» تستقطع مئات الدنانير من معاشات عشرات المعلمين بمسمى «خصم الراتب»

الوسط - علي الموسوي

خصمت وزارة التربية والتعليم، مئات الدنانير من رواتب عشرات المعلمين، التي صرفت في الأشهر الثلاثة الماضية (يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، أغسطس/ أغسطس)، وشهر سبتمبر/ أيلول الجاري (2011)، تحت مسمى «خصم الراتب».

ووصلت المبالغ التي خُصمت من بعض المعلمين، إلى 480 ديناراً، دون أن يعرفوا السبب الحقيقي لهذا الاستحقاق، فيما تفاوتت المبالغ التي خُصمت بعض معلمين آخرين، ما بين 200 و300 دينار، ذلك إلى جانب استقطاع علاوة المواصلات والعلاوة الاجتماعية.

وأبدى المعلمون المستقطعة رواتبهم، استغرابهم من قيام الوزارة باستقطاع أكثر من نصف الراتب، على رغم أنهم انتظموا في الدوام، مع بداية العام الدراسي الحالي، مشيرين إلى أن عدداً ممن استقطعت رواتبهم لم يوقفوا عن العمل مطلقاً، ولم تُتخذ ضدهم أية عقوبات تقتضي الخصم من رواتبهم.

وذكر المعلمون أن الوزارة قامت باستقطاع أنصاف رواتب الأشهر الثلاثة الماضية، واستمرت في الاستقطاع من راتب شهر سبتمبر، الأمر الذي أدى إلى حصول بعض المعلمين على صافي راتب لا يتجاوز الـ 250 ديناراً.

وأضاف المعلمون أن «إحدى المعلمات تسلمت صافي راتبها لشهر سبتمبر 5 دنانير، بعد خصم أكثر من نصف الراتب!، إذ استقطع منها ما سمي في كشف الراتب، «خصم الراتب»، والعلاوة الاجتماعية وعلاوة المواصلات، ومبلغ التأمين ضد التعطل».

وأشار المعلمون، الذين استقطعت من رواتبهم مبالغ دون أن يعرفوا السبب، إلى «الزيادة التي أقرها عاهل البلاد في شهر يوليو/ تموز 2011، وصُرفت لموظفي الحكومة، على رغم أن المقرر صرفها بأثر رجعي من شهر أغسطس/ آب 2011».

وأكدوا «عندما راجعنا إدارة الشئون المالية في الوزارة مرات عدة، أنكروا معرفتهم بمصطلح «خصم راتب»، إلى أن تلفظ أحد الموظفين، وقال لنا: هذا الذي تستحقونه، ولو كنتم تستحقون أكثر لصرف لكم»، مشيرين إلى أن «الاقتطاعات كانت مضاعفة، ونفسها استمرت 4 أشهر، والشاهد على ذلك كشوف الرواتب، والوزارة تعلم تماماً بأسماء المعلمين الذين استقطعت منهم هذه المبالغ».

وقال المعلمون: «وزارة التربية تتعامل معنا على أننا موقوفون في السجن احتياطياً، وتصرف لنا هذه المبالغ، ونحن لسنا موقوفين، بل منتظمون في عملنا»، معتبرين أن تلك مخالفة واضحة لقانون ديوان الخدمة المدنية الذي يؤكد أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الواقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

وذكروا أيضاً أنه «من تم الإفراج عنهم من المعلمين في الأشهر الماضية، استقطعت رواتبهم قبل توقيفهم والتحقيق معهم، والذي كان في شهر أبريل/ نيسان، وهذه أيضاً مخالفة أخرى لقانون ديوان الخدمة المدنية، وتحديداً المادة التي تقضي بأنه: لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ويجوز بالنسبة للمخالفات التي يكون الجزاء فيها التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي أن يكون التحقيق بشأنها شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، وتضع اللائحة التنفيذية ضوابط التحقيق الإدارية والتصرف فيه».

ونوّهوا إلى أن «رواتب شهر أبريل/ نيسان 2011، لم تصرفها الوزارة، ولم توضح أسباب ذلك، كما أن راتب شهر مايو/ أيار، صرف نصفه فقط، وألحق ذلك استقطاع أنصاف رواتب الأشهر الثلاثة الأخرى، يونيو، يوليو وأغسطس، والتي تصرف دفعة واحدة مع نهاية العام الدراسي».

وتساءلوا: «ما هو هدف وزارة التربية والتعليم من خصم مئات الدنانير من الرواتب؟، ولماذا لم تسلمنا خطاباً رسمياً بعودتنا إلى وظائفنا، كما فعلت عندما أوقفتنا، وهذا يعني عدم وجود سند قانوني يثبت عودتنا إلى العمل».

وأبدى المعلمون المستقطعة رواتبهم، تخوّفهم من أن قيام الوزارة بهذه الاستقطاعات يأتي «تمهيداً لفصلهم من العمل»، وقالوا: «نحن في متاهة ووضع معقد، فوزارة التربية تقول إن الخصومات من الرواتب من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، والديوان يقول إنها من اختصاص الوزارة».

وأفصح المعلمون عن أنهم بصدد التظلم لدى الجهة المعنية في الوزارة، ورفع رسالة بهذا الشأن إلى وزير التربية والتعليم، وسيرسلون نسخة من الرسالة إلى ديوان الخدمة المدنية، آملين أن «تُرجع الوزارة حقهم، وتصرف ما قامت باستقطاعه من مبالغ دون وجه حق».

التربية: خصم رواتب الموظفين يرتبط بالغياب أو بعقوبات تأديبية

قالت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم، لـ «الوسط»، في تعليقها على موضوع خصم مئات الدنانير من رواتب معلمين، إن «الخصم من رواتب الموظفين يرتبط إما بغياب الموظف أو بعقوبات تأديبية ناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف والخصم يكون بمقدار أيام الإيقاف عن العمل».

وذكرت الوزارة في تعليقها، أنه «نظراً إلى أن هذا الموضوع يختلف من حالة إلى أخرى، فإننا نرجو إحاطتنا بأسماء الموظفين، حيث يتسنى لنا تقديم الجواب الدقيق والواضح والخاص بكل حالة».

وأكدت الوزارة أن «باب التظلم مفتوح للموظفين، وبإمكانهم بسهولة تامة، الحصول على الجواب والرد من الجهة المختلفة في الوزارة»