أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بياناً أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) انتقدت فيه إقرار مجلس النواب قانوناً يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد من دون إثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، معتبرة أنها «تحصين للفساد» ومخالفة للدستور.

واعتبرت النقابة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد «بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعد على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شئون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها وأقرها الدستور وأهمها مكافحة الفساد». وأضافت أن «حماية بعض الأشخاص أصحاب السلطة والنفوذ من المفسدين الذين تثور حولهم شكوك بالفساد هو نقيض الاستقرار والأمن والأمان».

وأكدت أن «المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للأردنيين الحق بإبداء آرائهم في أي مسألة بحرية ومن دون أية قيود كما أنها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور»