صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأن النيابة العامة قد تسلمت من القضاء العسكري ملف القضية المتهم فيها عدد من الأطباء والتي صدر فيها مؤخراً حكماً بالإدانة من محكمة السلامة الوطنية.
وذكر المحامي العام الأول أن الحكم الصادر في تلك القضية ليس نهائياً، ومن ثم فهو قابل للطعن عليه بالاستئناف، الذي يختص القضاء العادي بنظره ممثلاً في محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وذلك وفقاً لما قضى به المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية ، وقال "بناء عليه يجوز لأي من المحكوم عليهم التقدم بالطعن على الحكم أمام المحكمة المذكورة بالطرق الاعتيادية المرسومة بقانون الإجراءات الجنائية"
وأكد انه تأسيساً على ما تقدم فقد بادر بعض المتهمين بالفعل بالطعن بالاستئناف على الحكم، وتحدد لنظره جلسة 23 أكتوبر 2011، فيما لا يزال الميعاد المقرر قانوناً للطعن مفتوحاً أمام المتهمين الآخرين.
من ناحية أخرى، أشار المحامي العام الأول إلى أن الطعن بالاستئناف يقتضي بطبيعة الحال أن تنظر المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى مرة أخرى, وأن تمحص الأدلة القائمة، وتفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهمين في ضوء ما تخلص إليه وتستقر عليه قناعتها، علماً بأن حكم المحكمة الاستئنافية سيكون بدوره قابلاً للطعن عليه أمام محكمة التمييز.