صرح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بأن هيئة مكتب المجلس بحثت في اجتماعها أمس الأحد (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، حيث تقرر إدراج المشاريع بقوانين على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب عرضت أيضاً في الاجتماع ذاته الرسالة الواردة من مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية والمرفق بها نسخة من مذكرة أمانة مجلس الشيوخ لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بشأن تأسيس «Pakistan-BahrainFriendship Group» في مجلس الشيوخ الباكستاني، كما استعرضت المقترح المقدم بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النواب الذي عقد صباح أمس (الاحد) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وبحضور الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عثمان شريف، كما حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لشئون الجلسات جمال زويد، والأمين العام للموارد البشرية والمالية والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث، ومدير ادارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

وتم خلال الاجتماع استعراض الرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح مراكز للطوارئ في جميع المحافظات بالبحرين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توثيق الصلة بين المتقاعدين بالمؤسسات الحكومية التي عملوا بها من خلال إنشاء مكاتب لرعاية شئون المتقاعدين، وتوظيف فئة منهم في لجان تسمى لجان الخبرة تضم في عضويتها المتقاعدين ذوي الكفاءات، أو توظيفهم في الوظائف التي تفتقر إلى الكفاءات الوطنية، وبشأن الاقتراح برغبة بشأن تمكين المواطنين العاطلين عن العمل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على سجل تجاري للعمل من المنزل من خلال تخصيص جزء من المنزل بفتحة تطل على الشارع لمزاولة نشاطه، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم زيارات صحية لبيوت المسنين بشكل دوري من قبل ممرضات ومشرفات اجتماعيات، هدفها إيجاد رعاية بيتية للمسنين والاطمئنان على صحتهم وحالتهم الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم أولاً بأول.

كما استعرضت الهيئة الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوات الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه ووضع مكافآت مجزية للمبدعين في مختلف العلوم، والاقتراح برغبة بشأن تثبيت المتطوعين بوزارة التربية والتعليم، والاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط ورصف جميع الشوارع والطرق بالدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص عيدية دورية لفئة المتقاعدين والأرامل واليتامى، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطع من الأراضي للاستثمار في مجال الثروة الزراعية والحيوانية والبحرية، والاقتراح برغبة بخصوص إنشاء مركز غسل كلى بمدينة عيسى، والاقتراح برغبة بخصوص تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى على الأراضي المملوكة للوزارة وتوفير الأراضي للمناطق الملحة، بالاضافة الى الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتأهيل شوارع وطرقات مدينة عيسى، والاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وخصوصاً الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير موازنات لذلك، والاقتراح برغبة بشأن إضافة شرائح الكهرباء المخفضة للأبناء والبنات المتزوجين لجميع الأسر البحرينية التي تسكن في منزل أحد الوالدين ولا تملك منزلاً، والاقتراح برغبة بشأن سرعة استئناف الدراسة في الجامعة.

كما استعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان أي مواطن من الحصول على أية خدمة إسكانية في حال استحقاقه وتعديل المعايير التي تضمنها القرار الوزاري الصادر عن وزارة الإسكان والأشغال رقم (83) للعام 2006م لتتلاءم مع القوانين والأعراف المعمول بها في البحرين وبما يؤدي إلى توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية ومن بينهم الكفلاء، كما تمت الموافقة على الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق عما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد بشأن طلب تمديد ثانٍ لعمل اللجنة وذلك لمدة أربعة أشهر إضافية من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولي المنقضية بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2011م، بالإضافة الى استعراض الرسالة الواردة من رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضريّاً وتنمويّاً (المحرق نموذجاً) بشأن الموافقة على طلب تمديد فترة عملها لمدة أربعة أشهر إضافية من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولي المنقضية بتاريخ 2 أكتوبر 2011م.

بعد ذلك تم استعراض تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لأنقرة - جمهورية تركيا خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو/ أيار 2011م، المقدم من العضو خليل إبراهيم الذوادي والنائب عبدالله بن حويل، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين بعد المئة (124) للاتحاد البرلماني والاجتماعات ذات الصلة، والذي انعقد في جمهورية بنما خلال الفترة من 15إلى 20 أبريل/ نيسان 2011م