أعلن وزير الصيد البحري الجزائري اليوم (الأربعاء) أن الصيادين سيستفيدون من راتب شهري قدره 180 يورو لحماية الثروة السمكية خلال الفترة التي يمنع فيها الصيد.
وقال الوزير عبدالله خنافو للإذاعة الجزائرية "خلال فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من شهر مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب سيستفيد الصيادون من تعويض يعادل قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 18000 دينار".
وأكد خنافو أن الإجراء تم إدراجه في مشروع قانون المالية 2012 الذي يحدد ميزانية الدولة.
وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن النتائج الأولية لحملة تقييم الموارد الصيدية للجزائر التي شرع فيها الشهر الماضي أشارت إلى توافر الأسماك بالشرق الجزائري.
وفي ما يتعلق بصيد التونة الحمراء أسف الوزير لعدم تمكن الجزائر من صيد حصتها التي حددتها اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في المحيط الأطلسي.
وأوضح أنه بالنسبة إلى السنة المقبلة "ستتم مراجعة القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في هذه الحملة بهدف إلغاء البند الذي يلزم بالصيد في المياه الإقليمية ويمنع اللجوء إلى السفن الأجنبية".
وقامت اللجنة في كانون الاول/ديسمبر 2010 بخفض حصة الجزائر البالغة 418 طنا، بسبب عدم تمكنها من تحقيق هذه الكمية.
وقررت 48 دولة من لجنة حماية التونة خفض كمية الأسماك المسموح بصيدها إلى 12900 طن في 2011 مقابل 13500 طن في 2010، الأمر الذي لم يرض منظمات حماية البيئة التي كانت تتمنى خفضا اكبر لحماية هذا النوع من الأسماك.
... ..
اظن انّ الثروة السمكيّة ربما تزداد ، وقتما يوضع في جانب من البحر كميّة من الاطعمة ( الفضلات ) من غير المواد الاخرى من المجاري وما شابه ذلك ، فضلات الاطعمة فقط . وفي الحقيقة كانت شواطىء بحرينية وحسب بعض أناس ، تمتلىء بالاسماك بدرجة ما ، حيث انّ الجو طبيعي ، وبعدها بلحظات ودقائق اتوا لفرغوا ما تكنسه السيّارات من البواليع حكوميا في بعض مناطق بحرينية دون غيرها ، وبعد ذلك دفنوا كميّة كبيرة من البحار ، اذهبوا كثيرا من المعايش التي تترزق كل البحرين بها ، حيث انّ السمك ثروة يعتاش بها ليل نهار . وداعا .
هناك يحمون الثروه السمكيه
و هنا يقتلون الثروه السمكيه بالدفان