العدد 3316 - الأربعاء 05 أكتوبر 2011م الموافق 07 ذي القعدة 1432هـ

«ممتلكات» تنتخب الوزير كمال أحمد نائباً للرئيس

في أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها

انتخب مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، خلال اجتماعه يوم أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، في مقره بمنطقة السيف، وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد نائباً لرئيس المجلس.

وجاء اجتماع المجلس، بحضور الأعضاء الجدد، بعد أن صدر عن ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، القرار رقم 3 لسنة 2011 بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2011، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة ممتلكات.

ورحبت الإدارة التنفيذية لممتلكات برئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبقية الأعضاء ممثلين في وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة؛ وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد؛ وزير الأشغال عصام عبدالله خلف؛ والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال علي الزين، وعصام عبدالله فخرو، فيما ناقش رئيس وأعضاء المجلس مجموعة من المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.

واستمع الأعضاء لعرض موجز عن إنجازات ممتلكات منذ التأسيس وحتى تاريخه، وأنشطتها الحالية والدور الذي تلعبه في دعم النمو المستمر وتنويع اقتصاد مملكة البحرين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «إنه لشرف كبير أن يتم تعييني رئيساً لمجلس إدارة ممتلكات، إذ تلعب ممتلكات - بوصفها الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين - دوراً حيوياً في خلق القيمة المضافة في الأصول غير النفطية لمملكة البحرين وتنمية ثروتها».

وأضاف «أود أن أشكر مجلس الإدارة السابق لقيادته المتميزة لممتلكات منذ إنشائها، إذ تعتبر الشركات التابعة لمحفظة ممتلكات مجتمعة أكبر مُشغِّل للعمالة البحرينية في القطاع الخاص في البحرين، ومن خلال تركيز ممتلكات على تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، وتعزيز القيمة وإيجاد الاستثمارات الاستراتيجية، ستواصل الشركة لعب دورها المهم في مستقبل البحرين الاقتصادي».

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لممتلكات طلال الزين: «يسعدني أن أرحب برئيس مجلس الإدارة وأعضائه الجدد، وأن أشكر أعضاء المجلس لما أبدوه من التزام متواصل نحو الشركة وما زودونا به من رؤية سديدة، إذ يعكس مجلس الإدارة الروابط الوثيقة بين ممتلكات والحكومة ومجتمع الأعمال في البحرين، وعلى التزامنا المتواصل بأعلى معايير حوكمة الشركات».

وأضاف الزين أن «يتألف مجلس الإدارة الجديد من كبار المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى كبار رجال الصناعة والتجارة في البحرين، ما يُثري ممتلكات بمزيجٍ من الخبرة والمسئوليات التي تمكنها من تلبية أهدافها المنشودة في تنمية ثروة البحرين»

العدد 3316 - الأربعاء 05 أكتوبر 2011م الموافق 07 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:05 ص

      مادة 58 و 59 من قانون الخدمة المدنية

      أطلب من المسئولين توضيح هاتان المادتان، وكيف يحق لموظف عام ممارسة أعمال أخرى وهل هناك مميزات الى البعض ويحرم منها البعض الأخر في دولة المؤسسات و القانون

اقرأ ايضاً