حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهم لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررين المزورين. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في أعوام 1994، و1995، و1996 ارتكب تزويرا في محررين وهو توكيل رسمي وذلك بان صنع على غرار المحررات، بان قام بتعديل اسم الموكل في صورة ضوئية للمحرر الصحيح، كما انه استعمل المحرر المزور بان قدمه إلى وزارة التجارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمكن بهذه الوسيلة غير المشروعة من استخراج سجل لمقاولات وآخر لخباز وامن عليهما بالتوكيل المزور. وتتمثل تفاصيل القضية في ان بلاغا ورد من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمكتب النائب العام بالنيابة العامة عن قيام المتهم بتزوير محررين رسميين واستخراج سجلين تجاريين باسم شخص متوفى «قريب المتهم» بان قام المتهم بالتزوير وتقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باستمارة طلب منذ العام 1986، وان المتهم قام بتلك الإجراءات وبعد استخراج السجلات تم ضبط المتهم