قررت المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري اليوم (الجمعة) تسليم الضابط اللبناني المتقاعد جميل السيد الذي سبق أن سجن أربع سنوات في القضية، "إفادات بعض الشهود" بناء على طلبه.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن غرفة الاستئناف في المحكمة "قررت اليوم وجوب أن يقوم المدعي العام (دانيال بلمار) على وجه السرعة بتسليم السيد جميل السيد إفادات بعض الشهود".
إلا أن البيان دعا بلمار إلى "العمل مع وحدة المتضررين والشهود في المحكمة لضمان ألا يعرض الكشف عن هذه الإفادات أي شخص للخطر، وألا يعرقل الإجراءات" في قضية المتهمين في الجريمة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار "يؤيد جزءاً من قرار سابق أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) طالباً فيه الكشف عن المستندات".
وردت غرفة الاستئناف طلب الحصول على إفادات شهود آخرين إلى فرانسين "المزيد من النظر".
ويؤكد مدير عام الأمن العام اللبناني سابقاً جميل السيد أنه اعتقل تعسفاً بين 2005 و2009 للاشتباه بتورطه في جريمة اغتيال الحريري.
ويطلب من المحكمة كشف مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من إقامة دعوى أمام المحاكم الوطنية ضد أشخاص يقول إنهم مسئولون عن ادعاءات كاذبة بحقه.
وأمر قاضي الإجراءات التمهيدية في 12 مايو/ أيار المدعي العام بتسليم السيد "أكثر من 270 وثيقة" من ملفه، من دون أن يسمح بتسليم ثلاث فئات من الوثائق.
وتتصل هذه الفئات ب"المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمذكرات الداخلية للجنة التحقيق وملاحظات المحققين". وصادقت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة على قرار فرانسين.
لكن الغرفة لاحظت في المقابل "أخطاء في عملية تصنيف" بعض الوثائق من جانب مكتب المدعي العام، وقررت إعادة إرسال كل الوثائق المدرجة ضمن الفئات الثلاث إلى قاضي الإجراءات التمهيدية ليعيد النظر فيها ويحدد ما إذا كان يمكن كشف بعضها.
واعتبرت الغرفة في يوليو/ تموز أن إفادات الشهود لا تشكل "وثائق داخلية" ينطبق عليها شرط السرية.
وقتل الحريري مع 21 شخصاً آخرين في 14 فبراير/ شباط 2005 في عملية تفجير انتحارية في وسط بيروت.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان العام 2007 للنظر في الجريمة. ووجهت المحكمة في أغسطس/ آب اتهامات إلى أربعة لبنانيين ينتمون إلى حزب الله بالتورط في الجريمة. والمتهمون الأربعة متوارون عن الأنظار.