أبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قلقها الشديد وأسفها العميق «تجاه الأحكام القاسية الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية بحق العديد من النشطاء السياسين والحقوقين والأطباء والممرضين وبعض قيادات المجتمع المدني والعديد من المواطنين بما في ذلك الحكم بالإعدام»، مناشدة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة «التفضل بمقتضى صلاحياته الدستورية بالعفو أو إسقاط التهم ووقف المحاكمات أوإعادة التحقيق فيها بشفافية فيما يلزم التحقيق فيه من تهم».
كما دعت «إلى فتح حوار بشأن الأحداث الأخيرة بين القوى السياسية والسلطة للخروج من تداعيات الأزمة والسير نحو المزيد من الحريات والديمقراطية».
جاء ذلك في بيان للجمعية تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الجمعة (7أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مشيرة إلى أن تلك الأحكام «تلتها أو ترافقت معها اجراءات استدعاء وإحالة المزيد من الأطباء والأكاديميين والمواطنين الى المحاكم الجنائية بتهم تتعلق بتداعيات الأزمة السياسية والأحداث الأخيرة التي عصفت بالبلاد».
ولفتت الجمعية إلى أن «تلك الأحكام التي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد طويلة ساهمت في استمرار سيادة أجواء الحل الأمني وترافقت مع عودة الحملات الإعلامية في مضاعفة الآثار السلبية على الوحدة الوطنية وعلى احترام مبادئ وحقوق الانسان في البحرين، كما عمقت الاحباط لدى المواطنين في استئناف مسار الاصلاح المعلن والوصول الى توافق مجتمعي وديمقراطي للخروج من الأزمة والسير نحو بناء مستقبل زاهر للبلاد.
وأكدت الجمعية، بصفتها منظمة حقوقية، «معارضتها لأية انتهاكات أو مخالفات لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين، داعية إلى الالتزام بها وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية».
كما أكدت أن «المحاكمات التي جرت أمام محاكم السلامة الوطنية، وهي محاكم استثنائية سواء كانت عسكرية أم مختلطة، لوجود قضاة مدنيين فيها، حيث تشكلت بموجب مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية وجرت التحريات والتحقيقات بشأنها من قبل النيابة العسكرية مع المتهمين وهم مواطنون مدنيون وسارت جلسات المحاكمات فيها بموجب أجندة وفي أجواء غير عادية، ما جعل الشبهات المختلفة تحوم حولها، وخصوصاً مدى الالتزام بالأسس والضمانات المقررة للمتهمين خلال فترتي التحقيق والمحاكمة المقررة في الدستور والقوانين ذات الصلة بها، فضلاً عن مدى الالتزام بإجراءات وأسس المحاكمات العادلة وتمكين المتهمين من الدفاع الحقيقي وفقاً للأصول المتعارف عليها دوليّاً، وخاصة حالة عدم السماح للمتهمين بالحديث إلى المحكمة عما تعرضوا له أثناء فترة التحقيق من سوء معامله أو معاملة قاسية أو حاطة بالكرامة» بحسب الجمعية».
وقالت الجمعية إنه «لما لتلك الأحكام وتنفيذها من تأثيرات سلبية على حقوق الانسان في البحرين وعلى سمعة البحرين في هذا المجال، ومن أجل حفز شعور جميع المواطنين بالأمن والأمان تمهيداً للوصول إلى انفراج سياسي؛ فإن الجمعية تناشد جلالة الملك التفضل بمقتضى صلاحياته الدستورية بالعفو او إسقاط التهم ووقف المحاكمات أوإعادة التحقيق فيها بشفافية فيما يلزم التحقيق فيه من تهم وفتح حوار بشأن الأحداث الأخيرة بين القوى السياسية والسلطة للخروج من تداعيات الأزمة والسير نحو المزيد من الحريات والديمقراطية»
العدد 3318 - الجمعة 07 أكتوبر 2011م الموافق 09 ذي القعدة 1432هـ
