قالت وزارة التربية والتعليم في رد لها على أسئلة «الوسط» بأن عدد الطلبة الذين فُصلوا في العام الدراسي الماضي على خلفية الإحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين لا يتجاوز 3 طالبات، وقد تم إرجاعهن جميعاً إلى مقاعدهن الدراسية.
الوسط - زينب التاجر
قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة الذين فصلوا في العام الدراسي الماضي على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين لا يتجاوز ثلاث طالبات وقد تم إرجاعهن جميعا إلى مقاعدهن الدراسية.
وعلقت الوزارة على استفسارات «الوسط» عن وجود طالبات مفصولات حتى الآن بأنه «بعد مراجعة الأمر مع الجهات المختصة بالوزارة، أفادت بعدم وجود أية طالبة مفصولة أو موقوفة إلى تاريخه بسبب التورط أو المشاركة في الأحداث، إذ تم الاكتفاء بالنسبة إلى المتورطين بعقوبة التوقيف السابقة، ولا توجد لدى الوزارة أي معلومات من هذا القبيل».
وذكر الرد أنه «إذا كان لدى الصحافية أي معلومات محددة نرجو أن توافينا بها ليتم التحقق منها، أو أن يتولى صاحب الأمر مراجعة الأمر مباشرة مع الوزارة».
أما بخصوص التعهد الذي يشترط على الطالب المفصول أو الموقوف توقيعه للعودة إلى الدراسة؛ فقد أفادت الوزارة بأن كل طالب يخالف الأنظمة ويتم إيقافه على خلفية المخالفات أو التجاوزات التي يرتكبها وفقاً للائحة الانضباط المدرسي؛ فإنه يوقع تعهداً أدبيّاً بعدم العودة إلى ارتكاب مثل هذه التجاوزات التي تصل العقوبة فيها في بعض الأحيان إلى الفصل من التعليم النظامي لخطورتها، مبينة أن هذا إجراء متبع في جميع الأحوال سواء تعلق الأمر بمخالفات على خلفية الأحداث أو المخالفات العادية التي ترتكب على مدار العام الدراسي، وأما مضمون التعهد فيرتبط بطبيعة المخالفة التي ارتكبها الطالب.
وأضافت الوزارة أن المجتمع الطلابي يشهد يوميا مخالفات ويتم التعامل معها وفقاً للأنظمة ولائحة الانضباط المدرسي ومن ضمنها الإيقاف المؤقت أو النهائي وغير ذلك من الإجراءات، فقد يفصل الطالب لأسباب أكاديمية أو سلوكية لا علاقة لها من بعيد أو قريب بالأحداث.
وأكدت أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي طلبة مفصولين فصلاً نهائيّاً على خلفية الأحداث وإذا كان هنالك طلبة مفصولون فصلا مؤقتاً ضمن المخالفات المرتكبة داخل المدرسة، فإن الامر يتعلق بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي في مخالفات مختلفة مثل العنف والاعتداء على الطلبة والمعلمين، التخريب والتجاوز الاخلاقي والتحرش وتناول أو تداول المواد الممنوعة وغيرها من المخالفات التي تتم معالجتها في سياقين الأول تربوي، توعوي وتوجيهي في التواصل مع أولياء الأمور والسياق الثاني الأسلوب الزجري العقابي والذي لا تضطر المدرسة إلى الوصول اليه الا بعد مراحل متعددة من الاجراءات؛ فبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك عدد من الطلبة المفصولين في ضوء المخالفات التي يرتكبونها ولا علاقة بالأمر بالأحداث حيث طوي هذا الملف مع عودة الطالبات الثلاث اللاتي تم إيقافهن ثم اعادتهن إلى المدارس.
وأشارت إلى أن ما ينتج من عملية التوقيف من خسارة للدراسة والحرمان من دخول الامتحانات فهو امر يتحمل مسئوليته الطالب المخالف وولي الأمر
العدد 3318 - الجمعة 07 أكتوبر 2011م الموافق 09 ذي القعدة 1432هـ
من يحاسب الوزارة؟
وزارة التربية تحاسب المعلمين والطلبة كما تشتهي وخلافاً للقانون وأخلاقيات التربية والتعليم ولكن السؤال من الذي يحاسب الوزارة والمسؤولين فيها إذا كانت كل هذه التصرفات لم تحرك في النواب الدافع للتحقيق؟!!!! صحيح من أمن العقاب....