ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، حيث تم في بداية الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها على وجه الخصوص استعراض ومناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير والخبراء الذين تم التعاقد معهم لتنفيذ عدد من الأمور المتعلقة بهذه الاستراتيجية.
كما استعرض المجلس عدداً من المذكرات والتقارير المرتبطة بتعديل بعض نصوص اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، وطلب بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة استحداث برامج أكاديمية جديدة، وتقرير الأمانة العامة بشأن الطلبات الجديدة المقدمة لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة أكد رئيس المجلس تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، لمتابعة خطط وبرامج تطوير هذا القطاع الحيوي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي التي وافقت عليها اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب وأصبحت مرجعية لعمل المجلس في المرحلة الحالية والمقبلة.
وعلى صعيد متصل قدمت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عرضاً حول مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بقطاع التعليم العالي وآليات تضمينها في الخطط الجارية حالياً ضمن استراتيجيات وزارة التربية والتعليم لتطوير هذا القطاع، حيث أبدى المجلس اهتمامه بهذه المرئيات.
هذا وبعد الاستعراض والمناقشة، اتخذ المجلس القرارات التالية:
الفصل بين ملكية مؤسسات التعليم العالي الخاصة ورئاستها
وافق المجلس على إجراء تعديل في اللائحة الأكاديمية يختص بالشروط الواجب توفرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، يتضمن النص على الفصل بين الجانب الاستثماري والجانب الأكاديمي في رئاسة الجامعة، بحيث لا يكون مالك الجامعة أو أحد المساهمين فيها رئيساً لها، بما يضمن استقلالية الرئيس عن المستثمرين ولتجنب أي تضارب للمصالح، وبما يعزز الاستقلالية الأكاديمية للجامعة والتزامها بمعايير وشروط الجودة، واتساق برامجها مع متطلبات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي.
إقرار مجالس أمناء عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة
أقر مجلس التعليم العالي عدداً من مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مع طلب إجراء بعض التعديلات وفقاً لقرار المجلس، بما يمكنها من أداء دورها في رسم سياسة الجامعة وتوجهاتها بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي.
طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة
استعرض المجلس عدداً من الطلبات المرشحة للحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، ووجه الأمانة العامة إلى استكمال الدراسات الخاصة بهذه الطلبات، والتأكد من استيفائها للمتطلبات الأكاديمية وتوافر كافة مواصفات الجودة ومن بينها الشراكة مع الجامعات العالمية، حيث أكد المجلس على أهمية ذلك على مستوى مؤسسات التعليم العالي الجديدة أو البرامج التي ستقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة حالياً وبالشكل الذي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد ضرورة الاستفادة من المؤسسات التعليمية العالمية ذات الخبرة، وتشجيع التعاون معها، وكذلك تواجدها في مملكة البحرين وبالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطني والخليجي، هذا بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بدراسة ومراجعة طلبات الترخيص لفتح برامج أكاديمية جديدة في الجامعات المرخصة وفقاً لنفس المعايير.
عدم الاعتراف بتسجيل الطلبة في البرامج الموقوفة
أكد المجلس على قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل الطلبة المستجدين في الجامعات أو البرامج الموقوفة أو التحويل إليها، وأن أي طالب سيقوم بالتسجيل في تلك الجامعات أو البرامج فسوف لن يُمنح رقم تعليم عالٍ، كما أن أي مؤسسة تعليم عالٍ خاصة لا تلتزم بهذا القرار فستكون تحت المسائلة.
ضرورة عرض اتفاقيات التعاون أو التوأمة على المجلس
أكد المجلس على ضرورة عرض أية اتفاقية بين أية مؤسسة تعليم عالٍ تعمل في مملكة البحرين ومؤسسة تعليم عالٍ في الخارج مسبقاً على مجلس التعليم العالي لأخذ الموافقة عليها قبل البدء في تنفيذها، وكذلك الشأن بالنسبة لتجديد أية اتفاقية سابقة من هذا القبيل، وعليه فإن أية اتفاقية لا يتم عرضها على المجلس سواءً كانت جديدة أو ترغب الجامعة في تجديدها فإنه لن يُعترف بها وبما يترتب عليها من نتائج.
