صرح مكتب الممثل التجاري الأميركي بأن ممثلين عن كل من أستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة قد وقعت الاتفاقية بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمكسيك وسويسرا التي أكدت دعم بلادهم المستمر لاتفاقية أكتا (ACTA) وهي اتفاقية تجارية لمكافحة التزوير، في الوقت الذي تُستكمل فيه الإجراءات الداخلية في بلدانهم تمهيداً لتوقيع الاتفاقية.

وستعمل هذه الاتفاقية التي وقعت في طوكيو في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على تعزيز حقوق الملكية الفكرية بموجب هذا التحالف «الأول في نوعه» بين شركاء تجاريين.

وقال بيان صادر عن ممثل الولايات المتحدة التجاري رون كيرك إن «اتفاقية أكتا «تهيئ المجال لحكومة أوباما للعمل بالتعاون مع الحكومات الأخرى من أجل تحقيق تقدم في مجال مكافحة التزوير والقرصنة».

من بين الشروط التي نصت عليها الاتفاقية ما يلي:

- تتطلب تخويل سلطات حماية الحدود صلاحية اتخاذ التدابير بمبادرة ذاتية منها ضد استيراد وتصدير البضائع والسلع المزورة والناتجة عن عمليات قرصنة.

- تتطلب تخويل السلطات المكلفة بتطبيق القانون ضد الجرائم بالقدرة على التصرف بمبادرة خاصة منها في حالات التزييف بدلاً من انتظار ورود شكاوى.

- مزيد من التوضيح للعقوبات الموجودة بالفعل في العالم على الأعمال الإجرامية حينما يُستخدم التزوير أو القرصنة لتحقيق فوائد تجارية.

- تتطلب إيجاد حلول جزائية جنائية ضد استيراد أو استخدام الملصقات الحاملة للعلامات التجارية أو أغلفة أو عبوات السلع والبضائع المزورة بحيث لا يستطيع المزورون الإفلات من العقاب بشحن الملصقات أو الأغلفة أو العبوات منفصلة عن البضائع والسلع المعنية لها.

وجاء طبقاً لبيان حقائق صادر عن الممثل التجاري للولايات المتحدة أن اتفاقية أكتا ستكون أول اتفاقية في نوعها من حيث إنها «تتضمن تعهدا ملزما بمعالجة كارثة القرصنة على الشبكات الإلكترونية، وأن تفعل ذلك بأسلوب يحترم القيم الأساسية كحرية التعبير والإجراءات المنصفة والخصوصية».

وأفاد المفاوضون في بيان صحافي لهم بأن اتفاقية «أكتا ستشكل عند دخولها حيز التنفيذ لدى كل أطرافها الأساس القانوني لأول تحالف من نوعه بين شركاء تجاريين يمثلون أكثر من نصف تجارة العالم».

وكان مجال توقيع اتفاقية أكتا قد افتتح في 1 مايو/ أيار 2011. واليابان هي الجهة المودعة للاتفاقية. ولذا فإن على الأطراف التي لم توقع بعد أن تقدم تواقيعها لليابان. أما الأطراف التي وقعت الاتفاقية فإن خطوتها التالية هي إيداع وثائق إبرامها أو قبولها أو الموافقة عليها. وستدخل اتفاقية أكتا حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول بعد إيداع سادس وثيقة من تلك الوثائق