قرر المجلس العدلي في لبنان، وهو أعلى سلطة قضائية بالبلاد، إرجاء إصدار الحكم في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، المتهم فيها العقيد الليبي الهارب معمر القذافي وعدد من كبار معاونيه، إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال مصدر قضائي إن المجلس العدلي، برئاسة القاضي سامي منصور وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي سعيد ميرزا، اختتم في جلسة له مساء اليوم (الجمعة) محاكمة المتهمين غيابياً في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، وعلى رأسهم القذافي.
وأضاف المصدر أن المجلس "بعدما استمع إلى مرافعات وكلاء الإدعاء ومطالعة القاضي ميرزا، قرر إرجاء الجلسة إلى 18 نوفمبر المقبل لإعطاء الحكم".
ويخضع للمحاكمة في هذه القضية القذافي وستة من كبار معاونيه، هم المرغني مسعود التومي وأحمد محمد الحطاب والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي وعبدالرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري.
وكان الإمام الصدر وصل إلى ليبيا يوم 25 أغسطس/ آب 1978 برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، في زيارة رسمية من أجل عقد اجتماع مع القذافي، لكنه اختفى منذ 31 أغسطس 1978.
ونفت ليبيا في عهد القذافي أن تكون اختطفت الإمام الصدر، وقالت إنه غادر إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية.